الزام بانک‌هاي دولتي به ارائه قرارداد به تسهيلات گيرندگان از امروز
تاریخ انتشار : 1400/08/30
تهران- ايرنا- سيد احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي در توئيتي از الزام بانک‌هاي دولتي به ارائه قرارداد به تسهيلات گيرندگان از امروز (شنبه) خبر داد.
به گزارش شنبه شب ايرنا، خاندوزي در اين توئيت نوشت: بانک‌هاي دولتي از امروز موظفند در صورت تقاضاي تسهيلات‌گيرنده يا ضامن يا راهن، تصوير قرارداد بانکي را در اختيار آنها قرار مي‌دهند تا توليدکنندگان و مردم از حقوق خود آگاه باشند.
وي افزود: در صورت تخلف به بازرسي آن بانک گزارش دهيد.
سامانه سوت‌زني وزارت اقتصاد: http://bazresi.mefa.ir
به گزارش ايرنا، خاندوزي پيشتر در يک گفت وگوي تلويزيوني درباره الزام بانک‌هاي دولتي به ارائه قرارداد به تسهيلات گيرندگان از روز شنبه گفت: عدم دسترسي فعالان اقتصادي و حتي خانوارها به متن قراردادهاي تسهيلات دريافتي بانکي، همواره به عنوان يکي از مباحث پرتکرار و عوامل نارضايتي در اين زمينه مطرح بوده است، چرا که مانع از اطلاع دقيق وام گيرندگان از ميزان سود تسهيلات دريافتي، تضامين و وثايق متخذه، جرايم ديرکرد، شرايط استمهال و ... شده و آنها را دچار سردرگمي مي کرده است.
وزير اقتصاد با يادآوري اينکه پيش از اين، شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي مصوباتي در اين خصوص به تصويب رسانده بودند اما به دليل ضعف نظارت در سيستم بانکي، اين امر يا رعايت نمي شد يا به شدت ضعيف اجرا مي شد گفت: در جلسه با مديران عامل بانک هاي دولتي، با توجه به مسئوليتي که ما در وزارت اقتصاد از ناحيه رياست مجمع عمومي بانک هاي دولتي در قبال مردم، بر دوش خود احساس مي کنيم؛ تعهد جدي از مديران اين بانک ها گرفته شد تا از امروز (شنبه ۲۹ آبان) هر فرد گيرنده تسهيلات که درخواست يک نسخه از قرارداد خود را داشته باشد، بانک مکلف است، يک نسخه از آن را که شامل همه اطلاعات قرارداد از جمله نحوه محاسبه سود، وثايق، جرايم و ... است به وي تسليم کند.
خاندوزي تصريح کرد: به اين شکل، در صورتي که وام گيرنده، متوجه اجحافي در حق خود شود به سهولت مي تواند از مراجع قانوني و قضايي، پيگير حقوق حقه خود شود.
وزير اقتصاد برنامه بعدي وزارت اقتصاد براي نظام بانکي در اين خصوص را حرکت به سمت الکترونيکي شدن قراردادهاي ارائه تسهيلات بانکي اعلام کرد که امکان چک کردن برخط آن را براي دريافت کنندگان تسهيلات فراهم خواهد آورد.
