قفل هزار هزار ميليارد توماني طرح‌هاي عمراني نيمه تمام باز مي‌شود؟
تاریخ انتشار : 1400/09/06
کارشناسان اقتصادي معتقدند يکي از روش هاي تأمين مالي پروژه هاي عمراني نيمه تمام استفاده از ظرفيت صندوق هاي پروژه در بازار سرمايه است.
به گزارش خبرنگار مهر، توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي، به عنوان يکي از مهمترين عوامل رشد و توسعه اقتصادي، براي هر کشوري که قصد پيشرفت داشته باشد، اجتناب ناپذير است. ايران با توجه به ظرفيت‌هاي بيشمار طبيعي و خدادادي، وجود نيروي متخصص و ظرفيت‌هاي مهم شکوفا نشده خود، بايد براي پيشرفت، به توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي توجه ويژه‌اي داشته باشد.
توسعه زيربنايي و عمراني در دستورکار دولت‌هاي مختلف پس از انقلاب قرار گرفته و در هر دوره سرعت متفاوتي داشته است. با اين حال در سال‌هاي گذشته و با توجه به افزايش فشارهاي ناشي از جنگ اقتصادي و وجود تکانه‌هاي اقتصادي برآمده از مساله تحريم، سرعت تکميل پروژه‌هاي زيرساختي کاهش پيدا کرده و بر تعداد پروژه‌هاي نيمه تمام اقتصادي افزوده شده است.
برنامه وزارت راه براي استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي در تکميل پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام
امير محمود غفاري معاون برنامه ريزي وزارت راه و شهرسازي نيز روز چهارشنبه ۳ آذر از برگزاري نشستي با حضور رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي و سيد مسعود ميرکاظمي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه براي بررسي رديف‌هاي اعتباري بودجه ۱۴۰۱ در بخش‌هاي راه و شهرسازي و بودجه‌هاي عمراني و استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي براي اجرا و تکميل پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام خبر داده بود.
رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي نيز بارها بر استفاده از هم افزايي بازار سرمايه با برنامه‌هاي توسعه‌اي اين وزارت خانه تأکيد کرده است؛ يکي از اصلي ترين موارد اتصال بخش‌هاي توسعه‌اي زيرساخت‌ها با بازار سرمايه، راه اندازي شرکت‌هاي پروژه محور سهامي عام يا صندوق‌هاي پروژه در بستر بازار سرمايه از محل جمع آوري شفاف سرمايه‌هاي مردمي است.
عضو کميسيون عمران مجلس: پروژه‌هاي نيمه تمام يکي از چالش‌هاي اساسي دولت سيزدهم است
چندي پيش صديف بدري، عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي به خانه ملت اعلام کرده بود: وجود پروژه‌هاي نيمه تمام در کشور، يکي از چالش‌هاي اساسي دولت سيزدهم بوده چرا که بودجه عمراني دولت کفاف هزينه‌هاي اين موضوع را نمي‌دهد، لذا بايد براي تأمين منابع مالي تکميل پروژه‌ها چاره‌اي انديشيده شود. پروژه‌هاي عمراني داراي توجيه اقتصادي و زير بنايي نظير حمل و نقل جاده‌اي، ريلي و هوايي بايد در اولويت تکميل قرار بگيرند.
کارشناس اقتصاد حمل و نقل: هزار هزار ميليارد تومان پروژه‌هاي عمراني نيمه کار داريم
در همين رابطه محمدجواد شاهجويي در گفتگو با خبرگزاري مهر گفت: طبق برآورد مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، هم اکنون بالغ بر هزار هزار ميليارد تومان اعتبار براي تکميل پروژه‌هاي زيربنايي نيمه تمام کشور مورد نياز است. اين در حالي است که هم اکنون بودجه عمراني مصوب سال ۱۴۰۰ به رقمي در حدود ۱۱۰ هزار ميليارد تومان محدود است. ذکر اين نکته ضروري است که با توجه به کسري بودجه در سال‌هاي اخير، ميزان واقعي تخصيص بودجه عمراني رقمي بيش از ۵۰ درصد نبوده است.
با روند فعلي، تکميل پروژه‌ها اقلاً ۲۰ سال زمان مي‌برد
وي افزود: بنابراين، با روند فعلي تأمين مالي پروژه‌هاي زيربنايي از طريق بودجه‌هاي محدود دولتي، در خوشبينانه ترين شرايط قريب به ۲۰ سال زمان خواهد برد تا پروژه‌هاي نيمه تمام موجود تکميل شوند؛ مضاف بر آنکه هم اکنون مبالغ قابل توجهي براي نگاه داشت پروژه‌هاي سابق نيز مورد نياز است. به بيان ديگر، در حال حاضر نرخ استهلاک پروژه‌ها، از منابع تخصيص يافته براي تکميل آنها پيشي گرفته است.
شاهجويي ادامه داد: اين مساله در کنار نياز روزافزون کشور به ساخت و بهره برداري از پروژه‌هاي زيربنايي جديد براي جا نماندن از کاروان توسعه، ضرورت ايجاد بسترهاي نوين تأمين مالي مردمي و تأمين مالي غير بانکي در کشور را نشان مي‌دهد. در حال حاضر، نقدينگي موجود در کشور، طبق اعلام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، از ۴ هزار هزار ميليارد تومان فراتر رفته است که هدايت تنها بخشي از آن، مي‌تواند مشکل پروژه‌هاي نيمه تمام عمراني را به صورت کامل مرتفع کند.
هدايت نقدينگي با تأمين مالي مردمي پروژه‌هاي عمراني
کارشناس اقتصاد حمل و نقل تصريح کرد: هدايت اين ميزان از نقدينگي به سمت پروژه‌هاي مولد زيرساختي، از هجوم سيل ويرانگر نقدينگي به سمت بازارهاي موازي و کاذب جلوگيري کرده و تاب آوري اقتصادي کشور را افزايش مي‌دهد. بنابراين حل چالش تأمين مالي پروژه‌هاي زيربنايي مي‌تواند منافع و مواهب دو سويه براي اقتصاد ملي به ارمغان بياورد.
وي تاکيد کرد: براي حل اين چالش مهمترين اقدام عملياتي که مي‌تواند صورت بگيرد، حذف وابستگي‌هاي اين بخش از بودجه‌هاي دولتي و ايجاد بستر مناسب براي ورود مردم و بخش خصوصي به اين حوزه است. براي اين منظور مناسب‌ترين و کاربردي‌ترين شيوه، استفاده از شرکت‌هاي سهامي عام پروژه محور است که به واسطه آنها مي‌توان مبالغ خرد مردمي را براي تکميل و بهره برداري از پروژه‌هاي زيربنايي جمع آوري کرده و به پروژه‌ها اختصاص داد.
مردم به جاي خريد بدهي، دارايي واقعي دريافت مي‌کنند
شاهجويي افزود: استفاده از روش ايجاد شرکت‌هاي سهامي عام پروژه محور، برخلاف استفاده از روش فروش اوراق مشارکت، به جاي آنکه بر بدهي استوار باشد، بر عرضه دارايي واقعي پروژه استوار است و به همين جهت از نوسانات اقتصادي و تورم مصون بوده و سرمايه گذاري در اين دست پروژه‌ها را براي مردم جذاب‌تر مي‌کند. اجراي چنين شيوه‌اي مشروط بر رعايت مواردي چون وجود نهادهاي ضامن سرمايه گذاري، مي‌تواند بحران تأمين مالي پروژه‌هاي زيربنايي را مرتفع کند.
اين کارشناس زيرساخت‌هاي حمل و نقل در پايان با اشاره به اهميت اجراي اين شيوه براي تغيير رويکرد تأمين مالي بانک محور به مردم محور در کشور بيان کرد: بسترهاي قانوني براي اجراي چنين شيوه‌اي چه از طرف مجلس شوراي اسلامي و چه از طرف نهاد پذيرنده شرکت‌هاي سهامي عام پروژه محور، يعني سازمان بورس و اوراق بهادار، فراهم شده است. وزارت راه و شهرسازي نيز مي‌تواند ايجاد شرکت‌هاي سهامي عام را با پيشنهاد پروژه‌هايي که نياز به تأمين مالي از اين طريق دارند، سرعت ببخشد.
