نسخه کوتاه‌مدت نجات زاينده‌رود
تاریخ انتشار : 1400/09/06
دنياي‌اقتصاد : بازوي پژوهشي مجلس براي نجات زاينده‌رود نسخه کوتاه‌مدت فوري ارائه کرد. اين نهاد پژوهشي با آسيب‌شناسي بحران آب در اصفهان، ريشه اين موضوع را در مسائلي چون ضعف اقتصاد آب، فقدان سند آمايش سرزمين و به‌دنبال آن الگوي کشت نامناسب و خارج از حد توان اکولوژيک منطقه دانست. نتيجه اين معضلات ايجاد بحران آب فراگير است که منحصر به زاينده‌رود نبوده و بسياري از مناطق ديگر از جمله درياچه اروميه، کارون بزرگ، تالاب بختگان، دشت مشهد و... را نيز درگير کرده است.
عکس: فارسچرا حوضه آبريز زاينده‌رود به مرحله بحران رسيد؟ مبنا و الزام مديريت بحران آب در اصفهان چيست؟ بحران آب و چالش‌هاي ناشي از آن، چه مناطقي از کشور را درگير کرده و ريشه بروز اين معضلات چيست؟ بازوي پژوهشي مجلس ضمن پاسخ به اين سوال‌ها، در گزارشي عمده‌ترين چالش‌ها و مسائل حوضه زاينده‌رود را آسيب‌شناسي کرده و راهکارها و پيشنهادهايي را که امکان عملياتي شدن آنها در کوتاه‌مدت و در نهايت بلندمدت وجود دارد، ارائه کرده است.
يک بررسي اجمالي نشان مي‌دهد که سپري شدن سال آبي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با خشکسالي شديد و کاهش حدود ۴۰درصدي منابع آب سد زاينده‌رود، همچنين پيش‌بيني تداوم خشکسالي از سوي سازمان هواشناسي کشور، شرايط مساعدي را از نظر تامين منابع آب براي اين سد در سال آبي ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نشان نمي‌دهد. با توجه به آمار ارائه‌شده از سوي وزارت نيرو تا ۷آبان‌ماه ۱۴۰۰، ورودي سد زاينده‌رود نسبت به سال گذشته تاکنون ۸درصد بيشتر بوده، اما ميزان حجم آب موجود در مخزن سد کمتر از ۱۷۰ميليون مترمکعب است که کمتر از ۱۵درصد حجم مخزن را نشان مي‌دهد. ارزيابي کارشناسان حاکي از اين است که طي دهه‌هاي گذشته، مداخلات توسعه‌اي گسترده‌اي در اين رودخانه شکل گرفته که شامل اجراي پروژه‌هاي سازه‌اي و بارگذاري مصارف جديد در بخش‌هاي کشاورزي (بيش از ۶برابر)، شرب و صنعت است. اين رودخانه از گذشته نيز با دوره‌هاي خشکسالي روبه‌رو بود، با اين حال مداخلات گسترده سبب شده است تا در دهه‌هاي اخير کمبود آب به خشکي مستمر بستر رودخانه و تالاب گاوخوني بينجامد و علاوه بر مشکلات تامين آب ذي‌نفعان به‌خصوص کشاورزان، به ايجاد مسائل گسترده اجتماعي، اقتصادي و محيط‌زيستي منجر شده است. در حال حاضر، عمده‌ترين چالش‌هاي حوضه آبريز زاينده‌رود، شامل بروز خشکسالي‌هاي متعدد، مشکلات تامين آب شرب حدود ۶ميليون نفر در استان‌هاي اصفهان و يزد، مساله تامين آب موردنياز صنايع (که به‌شدت روند افزايشي داشته)، عدم‌امکان توزيع آب کشاورزي براي اراضي زراعي استان اصفهان با توجه به حجم ذخيره مخزن سد زاينده‌رود و مصارف يادشده و عدم‌امکان تامين نيازهاي زيست‌محيطي تالاب گاوخوني و تهديد تبديل شدن آن به کانون ايجاد ريزگرد است.
معرفي حوضه آبريز زاينده‌رود
حوضه آبريز گاوخوني با مساحت حدود ۴۳هزار کيلومترمربع در مرکز ايران و در چهار استان اصفهان، چهارمحال و بختياري، فارس و يزد قرار گرفته است. اين حوضه به چهار زيرحوضه تقسيم مي‌شود که يکي از آنها حوضه آبريز رودخانه زاينده‌رود است. سطح حوضه اين رودخانه حدود ۲۷هزار کيلومترمربع است که ۷درصد آن در استان چهارمحال و بختياري و ۹۳درصد آن در استان اصفهان واقع شده است. رودخانه زاينده‌رود به بارش‌‌‌هاي سالانه وابسته است و نوسانات سالانه بارش بر مجموع آورد رودخانه در همان سال اثرگذار است. رودخانه زاينده‌رود، بزرگ‌ترين رودخانه فلات مرکزي است که از کوه‌هاي زاگرس مرکزي، به‌ويژه زردکوه بختياري سرچشمه مي‌گيرد و در کوير مرکزي به تالاب گاوخوني منتهي مي‌شود. اين رودخانه در مسير خود از سرچشمه تا انتها ۳۶۰کيلومتر طول دارد و در دو استان چهارمحال و بختياري و اصفهان قرار مي‌گيرد. طي ۶۰سال گذشته، جمعيت پيرامون اين حوضه آبريز از کمتر از يک‌ميليون نفر به بيش از ۴ميليون نفر افزايش يافته است. علاوه بر اين، صنايع مهم فولاد، پالايشگاهي، سيمان و... در کنار اين رودخانه توسعه يافته‌اند.
البته بايد بر اين موضوع نيز تاکيد کرد که مشکلات و بحران آب به وجود آمده منحصر به حوضه زاينده‌رود نيست و بيشتر مناطق کشور، از جمله کارون بزرگ، تالاب بختگان، درياچه اروميه، هيرمند، دشت مشهد و خراسان جنوبي و... را به نوعي درگير مشکلات فراواني کرده است. اين مسائل بيانگر آن است که بحران آب، بحراني فراگير بوده و علت اصلي آن نيز توسعه ناپايدار در ابعاد مختلف است که براي رفع آنها در کنار راه‌حل‌هاي کوتاه‌مدت، بايد به راه‌حل‌هاي بلندمدت و ريشه‌اي نيز انديشيد. در اين گزارش با اشاره به مديريت بخش آب تاکيد شده است که طي سال‌هاي اخير با وجود اقدام‌هاي صورت‌گرفته، روند مسائل و مشکلات اين بخش نه‌تنها بهبود نيافته، بلکه به مراتب پيچيده‌تر نيز شده است. اسنادي که براي مواجهه با معضلات آبي در ادوار مختلف تهيه شده‌اند، غالبا نتايج قابل قبولي در بر نداشته‌اند. بنابراين قبل از ورود به الزامات مديريت شرايط حال حاضر بايد به علل و عوامل به وجود آورنده وضعيت موجود اشاره کرد. اين عوامل که در طول پنج‌دهه اخير شکل گرفته‌اند، شامل «نداشتن برنامه‌ريزي مناسب مبتني بر آمايش سرزمين و توسعه پايدار»، «ضعف‌هاي مديريتي (حکمراني-ساختاري و نهادي، تعامل کنشگران، مشارکت ذي‌نفعان و هماهنگي)»، «ضعف اقتصاد آب و حسابداري»، «اشکالات موجود در قوانين و مقررات»، «نداشتن ساختار مناسب داده‌ها و اطلاعات (بيلان و وحدت رويه)» و «نبود ارزيابي و نظارت» مي‌شوند.
ريشه بحران و الزامات فوري
در ادامه اين گزارش، عمده‌ترين چالش‌ها و مسائل حوضه زاينده‌رود در هفت بخش دسته‌بندي شده‌اند. تداخل موضوع حکمراني در ابعاد مختلف در استان‌هاي اصفهان، چهارمحال و بختياري و به نحوي استان خوزستان، اولين چالش است. بروز خشکسالي‌هاي متعدد طي ۱۵سال اخير و سپري کردن سال آبي گذشته با خشکسالي شديد، کاهش حدود ۴۰درصدي منابع آب سد زاينده‌رود و پيش‌بيني تداوم خشکسالي از سوي سازمان هواشناسي کشور دومين چالش اين حوضه است. تامين آب مطمئن براي مصارف شرب جمعيتي در حدود ۶ميليون نفر در استان‌هاي اصفهان و يزد مساله سوم به شمار مي‌رود. لزوم تامين آب صنايع استراتژيک منطقه نظير فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، صنايع نظامي و پالايشگاه اصفهان، مساله چهارم است. عدم‌امکان توزيع آب کشاورزي براي اراضي زراعي استان اصفهان با توجه به حجم ذخيره مخزن سد زاينده‌رود و مصارف يادشده و بيش از ۶برابر شدن سطح زيرکشت مزارع و باغات در دهه‌هاي اخير مساله پنجم به شمار مي‌رود. عدم‌امکان تامين نيازهاي زيست‌محيطي تالاب گاوخوني و تهديد تبديل شدن به کانون ايجاد ريزگرد به عنوان مساله ششم مطرح شده است. در نهايت استقرار شمار زيادي از صنايع آب‌بر، از جمله ذوب‌آهن، پتروشيمي، پالايشگاه، لوله‌سازي و نساجي مساله هفتم است. با توجه به اين مسائل، بازوي پژوهشي مجلس راهکارها و پيشنهادهايي را که امکان عملياتي‌شدن آنها در کوتاه‌مدت وجود دارد ارائه کرده است. ايجاد هماهنگي جامع و کامل در زمينه منابع، مصارف، بيلان، پايش و داده‌ها و برنامه‌ريزي منابع آب بين استان‌هاي اصفهان، چهارمحال و بختياري و به نحوي استان خوزستان و بازنگري طرح جامع سه استان مذکور در برش‌هاي زماني کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و درازمدت، اولين راهکار است. بازتخصيص مصارف شرب و صنعت و اعمال محدوديت‌هاي لازم با توجه به شرايط جديد و در صورت لزوم کاهش آنها با استفاده از ابزار تشويق و در موارد رخداد تخلفات استفاده از ابزار مجازات راهکار دوم است. تمرکز بر کاهش مصارف بخش کشاورزي و افزايش بهره‌وري با اعمال الگوي کشت به عنوان راهکار سوم اعلام شده است. ممنوعيت کشت محصولات کشاورزي با نياز آبي بالا در حوضه زاينده‌رود و برنامه‌ريزي براي اجراي الگوي کشت بهينه بر اساس برنامه مصوب سازگاري با کم‌آبي راهکار چهارم بازوي پژوهشي مجلس است. بررسي و تدقيق ميزان برداشت آب در بخش کشاورزي، شرب، صنعت و محيط‌زيست در استان‌هاي ذي‌نفع حوضه آبريز زاينده‌رود از يکسو و شفاف‌سازي وسعت اراضي کشاورزي و نوع کشت و بررسي روند تغييرات از سوي ديگر به عنوان راهکارهاي پنجم و ششم اعلام شده است. شناسايي مصرف‌کنندگان مجاز و غيرمجاز آب در حوضه آبريز زاينده‌رود، جايگزيني آب مصرفي صنايع از حوضه زاينده‌رود با پساب شهري، ضرورت اولويت‌دهي به تامين مصارف شرب و صنعت و حفظ باغات استان اصفهان، راهکارهاي هفتم تا نهم هستند. از سوي ديگر، تامين خسارات از طريق جابه‌جايي حق‌آبه‌هاي کشاورزي مابه‌ازاي تامين آب پايدار صنايع از محل اعتبارات صنايع استان، هماهنگي کامل بين وزارتخانه‌هاي نيرو، جهادکشاورزي و صمت، سازمان حفاظت محيط‌زيست، شهرداري‌ها و استانداري‌ها راهکارهاي دهم و يازدهم اعلامي به شمار مي‌روند. در نهايت همکاري و هماهنگي نهادها و دستگاه‌ها براي رفع بحران و ادامه همکاري در راستاي رفع موقت و سپس دائمي مشکلات مردم به‌عنوان راهکار آخر پيشنهاد شده است.
الزامات بلندمدت چيست؟
مرکز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه گزارش با توجه به صورت‌وضعيت فعلي، الزامات بلندمدت را نيز متناسب با مباحث حکمراني مطلوب، آمايش سرزمين، مشارکت ذي‌نفعان، فرهنگ‌سازي و يادگيري اجتماعي، اقتصاد آب و حسابداري در جهت حل معضلات موجود و افزايش بهره‌وري آب اعلام کرده است که در ادامه مي‌آيد:
۱) مساله آب در ايران در مقياس کلان اضافه مصرف (بيشتر از ظرفيت آب تجديدشونده) و در مقياس محلي توزيع نامتوازن بارگذاري‌ها بر منابع آب است. در مورد اول، بيشتر بخش کشاورزي مخاطب مساله قرار مي‌گيرد و مخاطب دوم بيشتر بخش شرب، صنعت و شهري است. هر يک از مسائل کلان بالا، در بطن شبکه گسترده‌اي از خرده‌مسائل قرار مي‌گيرد که از شبکه درهم‌تنيده‌اي از علل و معلول‌هاي متنوع و پيچيده تشکيل شده‌اند. اين مساله اهميت اصلاح نگرش‌ها به منابع آب، تغيير رفتارهاي مصرفي و اصلاح جانمايي استقرار کانون‌هاي جمعيتي و بارگذاري را بيش از پيش روشن مي‌کند.
۲) امروزه با انتقال‌هاي بين حوضه‌اي، معضل آب‌هاي زيرزميني و ساير مشکلات، مي‌توان گفت مسائل حوضه‌هاي آبريز درهم آميخته است. براي مثال در حال حاضر نمي‌توان مشکلات حوضه زاينده‌رود را مستقل از حوضه کارون و نيز مستقل از مسائل استان‌هاي چهارمحال و بختياري و يزد مورد بررسي قرار داد. صنعت فولاد اصفهان به معادن يزد و در مقابل، صنعت يزد نيز به آب زاينده‌رود وابسته است؛ در حالي که همه معادن و صنايع لزوما در حوضه آبريز زاينده‌رود قرار ندارند. به همين دليل بايد مرزبندي مديريتي بر مبناي مسائل باشد. بسته به ماهيت مسائل و ذي‌نفعان و ذي‌مدخلان درگير، اين مرز مي‌تواند بسيار متنوع باشد. به همين ترتيب دولت در شکل نوين خود بايد آمادگي مواجهه با اين مسائل متنوع را داشته باشد که اين امر، مساله‌اي بسيار دشوار است که با رويکرد استانداردسازي و دستورالعمل واحد همخواني ندارد. بنابراين در رويکرد جديد، دولت بايد آمادگي و انعطاف کافي داشته باشد تا بتواند به تناسب هر مساله، سازمان مربوط به آن را ساماندهي کند و با رويکردي منعطف و درخور، واکنش نشان دهد.
۳) در درک مسائل آب توجه به بستر تاريخي شکل‌گيري مسائل بسيار مهم است. معضلات امروزي در بستر سياسي، اجتماعي، اقتصادي و تکنولوژيکي در طول تاريخ شکل گرفته‌اند و نمي‌توان بدون توجه به سابقه به تعريف درستي از مسائل رسيد.
۴) مسائل حوزه آب از جنس مسائل پيچيده و بعضا بدخيم هستند و به‌ويژه براي مسائل بدخيم راه‌حل واحد درست و غلط وجود ندارد؛ بلکه مساله بسته به سطح ورود و درک مداخله‌گر قابل شناسايي است و راهکار نيز متناسب با اين درک اتخاذ مي‌شود. مساله در طول زمان تغيير ماهيت مي‌دهد و نمي‌توان لزوما آن را حل کرد؛ بلکه در يک فرآيند تکاملي مي‌توان مساله را به يک حد قابل قبول رساند.
۵) در همين راستا، مسائل پيچيده در طول زمان و متناسب با کنش کنشگران و تغيير در بسترهاي اجتماعي-سياسي تغيير ماهيت مي‌دهند. از اين رو، هر مساله آبي در واقع يک مساله منحصر‌به فرد است که بعضا براي اغلب آنها تجربه قبلي موجود نيست. بنابراين در برخورد با اين‌گونه مسائل، بايد با رويکرد يادگيري اجتماعي اقدام کرد. يادگيري اجتماعي به معناي فراهم شدن زمينه و فرصتي براي هم‌افزايي تجربيات و دانش افراد است.
۶) در راستاي تغييرات در بستر يادگيري اجتماعي لازم است فرصت ظرفيت‌سازي سازمان نيز فراهم شود؛ زيرا بهترين طرح‌ها نيز بدون ظرفيت‌سازي قابليت اجرا نخواهند داشت.
۷) زماني که موضوع مشارکت مطرح مي‌شود، بايد به اين نکته توجه کرد که شاکله مشارکت تقسيم قدرت و منافع است و تقسيم قدرت و منافع بايد از دولت شروع شود. نمي‌توان از مردم انتظار مشارکت داشت؛ بدون اينکه دولت بخواهد در ساختار قدرت و منافع خود تغييري ايجاد کند. البته اين موضوع، نيازمند ظرفيت‌سازي است و براي اينکه مسير بر مبناي يادگيري پيش رود، لازم است از نمونه‌هاي پايلوت در موضوع‌هاي مختلف انجام شود و سپس به تناسب گسترش يابد.
۸) مساله آب با جريان منافع و اقتصاد سياسي آب به‌شدت درآميخته و اين امر اجتناب‌ناپذير است. مساله مهم اين است که رويه‌هاي تصميم‌گيري و اجرا بايد از شفافيت لازم برخوردار باشند و فرآيندهاي نظارت‌هاي مدني بايد به‌آساني ممکن شوند تا زمينه‌هاي بروز فساد و سوءاستفاده از بين برود.
۹) مهم است که هر يک از کنشگران (اعم از مردم و دولت) سهم خود را در شکل‌گيري وضع موجود بپذيرند و با يادگيري از اشتباهات گذشته و قبول مسووليت، مانع تکرار اشتباهات در آينده شوند. به‌ويژه در آستانه تدوين برنامه هفتم توسعه بسيار مهم است که در رويه‌هاي در پيش گرفته‌شده در ۶برنامه قبلي و تاثير و تاثرات آنها با بخش آب بازنگري و تامل شود.
۱۰) مسائل آب ماهيت منطقه‌اي دارند. حتي در دو منطقه با اقليم مشابه به دليل تفاوت‌هاي فرهنگي، اقتصادي، تکنولوژيکي و...، ماهيت مسائل متفاوت خواهند بود. بنابراين دولت در شکل جديد خود بايد انعطاف و آمادگي لازم را داشته باشد تا بتواند با ناهمگني‌هاي مکاني به‌درستي مواجه شود و به دنبال دستورالعمل‌هاي واحد نباشد.
۱۱) با وجود اينکه به‌ظاهر به نظر مي‌رسد مسائل آب مشخص هستند و بر سر آنها اتفاق نظر وجود دارد، در واقعيت اين‌گونه نيست. نداشتن درک مشترک از مسائل، يکي از چالش‌هاي حوزه آب است. بنابراين اجماع‌سازي و رسيدن به درک مشترک از مسائل، پيش‌نياز اوليه مواجهه صحيح با مسائل است.
۱۲) در تجويز راهکارها نبايد تنها به اظهارنظر خبرگان بسنده کرد، بلکه بايد تاثيرگذاري آنها بر مساله، ارزيابي و صحت‌سنجي شود. مواردي از قبيل بازچرخاني پساب و سيستم‌هاي تحت فشار آبياري لزوما به کاهش مصرف آب منجر نمي‌شوند. تاثيرات اين گزينه‌ها بايد در مقياس بيلان حوضه آبريز از طريق شبيه‌سازي و مدل‌هاي محاسباتي مورد بررسي و آزمون قرار گيرد.
۱۳) امنيت غذايي در گرو امنيت آبي است. امنيت آبي چهار مولفه دارد: تامين آب کافي براي نيازهاي حياتي انسان، تامين آب براي فعاليت‌هاي اقتصادي و توليد غذا، تامين آب براي اکوسيستم‌هاي طبيعي و کاهش آسيب‌پذيري در برابر بلاياي با منشأ آب. در هر طرحي که با هدف امنيت غذايي و جمعيت ارائه مي‌شود، توجه به اين چهار مولفه ضروري است.
مرکز پژوهش‌ها معتقد است، در مقام عمل، ناهمگني‌ها و کسب آمادگي براي مواجهه با چالش‌هاي بخش آب، مي‌تواند بزرگ‌ترين تحول در دولت جديد محسوب شود. به اين منظور پيشنهاد مي‌شود تعدادي از مسائل به تفکيک منطقه مشخص شوند؛ به عنوان مثال مساله آب زاينده‌رود، مساله درياچه اروميه، مساله کارون بزرگ، مساله هيرمند، مساله آب زيرزميني رفسنجان، مساله خشک شدن تالاب بختگان، مساله آب زيرزميني مشهد و... . منظور از مساله، ترکيب مولفه‌هاي مختلف در آن است. براي هر يک از اين مسائل، سازمان مواجهه با آن تمهيد شود و براي هر مساله متناسب با ماهيت و اقتضائات آن، سازوکار و سازمان لازم طراحي و پياده‌سازي شود. از فصل مشترک اين مسائل مولفه‌هايي در سطح ملي به دست خواهد آمد. اتخاذ رويکرد مساله‌محور دستاوردهاي زيادي خواهد داشت، به‌خصوص اينکه در اين رويکرد، تنها بخش آب بررسي نمي‌شود و ساير حوزه‌هاي تاثيرگذار و تاثيرپذير نيز لحاظ مي‌شوند. اين رويه تا به حال مرسوم نبوده و نظام بوروکراتيک دولت هم به آن عادت ندارد، اما بايد به اين نکته توجه شود که رويکرد ساده‌انگارانه متداول نيز سرانجامي در پي نخواهد داشت و تنها به از بين رفتن فرصت محدود باقي‌مانده منجر خواهد شد.
