تورم و بازار سرمايه

تاریخ انتشار : 1400/09/14

رابطه تورم و شاخص‌‌‌هاي بازارهاي مالي سال‌‌‌هاست که محور تحقيقات بسياري در حوزه مالي و اقتصاد است و سؤالات بسياري پيرامون آن وجود دارد. در بسياري موارد نتايج تحقيقات در کشورهاي مختلف و در مراحل مختلف سيکل‌‌‌هاي تجاري کشورها همسو و تاييد‌‌‌کننده يکديگر نيست و از اين‌‌‌رو پاسخ قطعي به برخي از سؤالات مهم اين حوزه امکان‌‌‌پذير نبوده است. با توجه به اين توضيحات در اين يادداشت کوتاه نگاه گذرايي خواهيم داشت به اثرات احتمالي تورم بر بازار سرمايه ايران و موضوعاتي که بايد موردتوجه سياستگذار اقتصادي و نهاد ناظر و قانون‌‌‌گذار بازار سرمايه قرار گيرد.

طي ۳۰ ماه گذشته بازار سرمايه ايران درگير تلاطم بسيار بوده است؛ رشد تعجب‌‌‌آور سال‌‌‌هاي ۱۳۹۸ تا نيمه اول ۱۳۹۹ پس از سقوط بزرگ و رکود طولاني‌‌‌مدت، تجربه‌‌‌اي بود که براي فعالان قديمي بازار سرمايه هم عجيب بود. در اين مدت تعداد سرمايه‌‌‌گذاران و سهامداران فعال بازار سرمايه رشد چشمگيري داشت و حجم معاملات اين بازار چندين برابر شد. در تمام طول اين مدت اثر متغيرهاي کلان اقتصادي بر نوسانات بازار سرمايه موردتوجه سياستگذاران و پژوهشگران بوده است.

عده‌‌‌اي سرازير شدن پول‌‌‌ها به بازار سرمايه را ناشي از جهش تورمي در بخش‌‌‌هاي مختلف اقتصادي و جاماندن طبقات مختلف مردم از اين جهش و ورود به بازار براي جبران جاماندگي خود مي‌‌‌دانستند و عده‌‌‌اي هم معتقد بودند که سياستگذار اقتصادي (دولت و حاکميت) براي جلوگيري از رشد بي‌‌‌رويه و مشکل‌‌‌ساز تورم، با سياست‌‌‌هايي مردم را روانه بازار سرمايه کرد که نقدينگي را کنترل کند. اگرچه بسياري از اين حرف‌‌‌ها در حد تحليل‌‌‌هاي ساده باقي ماند اما مباحث پيرامون اين موضوع همچنان ادامه دارد.

آن‌‌‌چه روشن است اينکه نمي‌‌‌توان اثرات دوسويه متغيرهاي کلان اقتصادي و بازارهاي مالي را ناديده گرفت. به‌‌‌طور معمول تورم (در معناي افزايش قيمت کالا و خدمات) موجب رشد سودآوري اسمي شرکت‌‌‌هاي پذيرفته‌‌‌شده در بازار سرمايه خواهد شد؛ به‌‌‌ويژه اينکه شرکت‌‌‌هاي بورسي غالبا در ميان شرکت‌‌‌هاي موفق و بزرگ اقتصاد کشور هستند و هر کدام سهم مناسبي از بازار کالا و خدمات خود را دارند و از اين رو از موقعيت رقابتي بهتري نسبت به ساير شرکت‌‌‌هاي فعال در آن حوزه برخوردارند. با افزايش سودآوري شرکت‌‌‌ها و با استفاده از روش‌‌‌هاي معمول ارزش‌‌‌گذاري، ارزش شرکت‌‌‌ها هم رشد خواهد کرد و اين منجر به افزايش قيمت‌‌‌ها و رشد شاخص هم خواهد شد. همچنين واضح است که افزايش قيمت‌‌‌ها و افزايش قيمت ارز، ارزش جايگزيني شرکت‌‌‌هاي بورسي را نيز افزايش خواهد داد.

از طرفي رشد تورم تا حدودي ريسک‌‌‌ها را افزايش مي‌‌‌دهد و حتي ممکن است به افزايش ضرايب ارزش‌‌‌گذاري هم منجر شود که خود دليلي مضاعف بر تاثيرگذاري تورم بر قيمت سهام خواهد بود. بنابراين با افزايش تورم، بسياري از پس‌‌‌اندازکنندگان و سرمايه‌‌‌گذاران بازارهاي سهام را بستر مناسبي براي بازيابي ارزش ثروت و دارايي خود مي‌‌‌يابند. اما تاثير تورم تا کجا چنين ادامه خواهد داشت؟

ماندگاري نرخ بالاي تورم (و قيمت ارز) در کنار محدوديت‌‌‌هاي بين‌‌‌المللي توان مصرف‌‌‌کنندگان و توليدکنندگان کالا و خدمات را کاهش خواهد داد و در ميان‌‌‌مدت و بلندمدت ممکن است به بازارهاي کالا و خدمات لطمه بزند. از طرفي نرخ بسيار بالا و غيرمعمول تورم، ريسک‌‌‌هاي سرمايه‌‌‌گذاري در بازارهاي مالي را افزايش مي‌‌‌دهد و ممکن است سرمايه‌‌‌گذاران را به ورود به بازار دارايي‌‌‌هاي فيزيکي (مثل زمين و ساختمان) ترغيب کند.

اثر ديگر تورم تغيير نگاه سرمايه‌‌‌گذاران است. به‌‌‌طور کلي نوسانات زياد اقتصادي، پيش‌‌‌بيني‌‌‌نا‌‌‌پذيري اقتصاد و تورم بالا، فعالان اقتصادي را کوتاه‌‌‌مدت‌‌‌نگر مي‌‌‌کند. در يک اقتصاد با تورم ساخت‌‌‌يافته بالا، سرمايه‌‌‌گذاران براي بلندمدت برنامه‌‌‌ريزي نخواهند کرد.

آنها به‌‌‌خوبي درک مي‌‌‌کنند که توقف ۶ ماهه يا يک ساله در يک بازار ارزش دارايي و ثروت آنها را به‌‌‌شدت تغيير خواهد داد. از اين رو است که در چنين جوامعي سرمايه‌‌‌گذاران دائما از اين بازار به آن بازار مي‌‌‌روند؛ امروز دلار مي‌‌‌خرند، فردا در بورس هستند و روز ديگر دربه‌‌‌در به‌‌‌دنبال رمزارزها مي‌‌‌دوند و در اين جابه‌‌‌جايي، متحمل هزينه‌‌‌هاي معاملاتي بسياري هم مي‌‌‌شوند. کوتاه‌‌‌مدت‌‌‌نگر شدن سرمايه‌‌‌گذاران در بازارهاي مالي، سياستگذاري‌‌‌هاي اصلاحي در بازار را دشوار مي‌‌‌کند و تاثيرات بسياري بر روندهاي کوتاه‌‌‌مدت بازارها خواهد داشت.

اگر به توصيه‌‌‌هاي فعالان بازار سرمايه به سرمايه‌‌‌گذاران توجه کنيد، تقريبا هميشه «داشتن نگاه بلندمدت» را توصيه کرده‌‌‌اند. در ادبيات مالي هم مقالات و تحقيقات بسياري است که نشان مي‌‌‌دهد برندگان بازارهاي مالي کساني هستند که هميشه در بازار حضور دارند. کريستوفر اچ. براون در کتاب «سرمايه‌‌‌گذاري ارزشي» به پژوهشي اشاره کرده است که در آن نشان داده شده اگر بين سال‌‌‌هاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ در همه پستي و بلندي‌‌‌هاي بازار آمريکا بوديد، سرمايه شما بيش از ۵۱ برابر مي‌‌‌شد، اما اگر تنها ۱۰ روز از بهترين روزهاي اين دوره ۱۵ ساله را از دست داده باشيد، سرمايه شما ۳۲ برابر و اگر ۳۰ روز (يعني يک ماه از ۱۸۰ ماه) از بهترين روزها را از دست داده باشيد، سرمايه‌‌‌تان کمتر از ۱۶ برابر مي‌‌‌شد. بنابراين بايد با نگاه بلندمدت هميشه در بازار بمانيد و تورم بالا و بلندمدت به چنين نگاهي آسيب مي‌‌‌زند.