تعيين تکاليف بودجه‌اي بانک‌ها توسط شوراي پول و اعتبار

تاریخ انتشار : 1400/09/22

رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بحث تکاليف بودجه‌اي بانک‌ها، شوراي پول و اعتبار بايد سهم بانک‌ها را شفاف مشخص کند تا اضافه برداشتي از سوي بانک‌ها اتفاق نيفتد و شاهد استقراض از نظام بانکي نباشيم.

به گزارش خبرنگار ايبنا؛ مسعود ميرکاظمي در تشريح لايحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: وقتي اهداف کلان اتفاق نمي‌افتد، نمي‌دانيم از چه کسي بايد مطالبه کنيم. علي‌رغم اينکه در برنامه ريزي‌هاي دولت‌ها رشد اقتصادي ۷ تا ۸ درصدي برنامه‌ريزي شده بود ولي چرا محقق نشد؟ چرا نرخ بيکاري با وجود وعده تک رقمي بازهم دو رقمي است؟ به گفته معاون رييس جمهور  جهت‌گيري بودجه ۱۴۰۱ رفتن به سمت پاسخ به اين سوالات است.

ميرکاظمي در پاسخ به سوال خبرنگار ايبنا مبني براينکه بودجه ۱۴۰۱ تا چه اندازه مي‌تواند در کنترل تورم اثرگذار باشد، اظهار داشت: ريشه تورم کسري بودجه است. در گذشته دولت‌ها هر زمان که کمبود مالي داشتند به بانک مرکزي متوصل مي‌شدند تا تأمين مالي کنند در نتيجه تورم بيشتر مي‌شد. ما تلاش داريم تا با عدم استقراض از بانک مرکزي اين مسير اشتباه تکرار نشود هر چند در مدت اخير نيز اين مسأله را رعايت کرده‌ايم.

رييس سازمان برنامه و بودجه افزود: از سوي ديگر برنامه‌ريزي براي شوراي پول و اعتبار داريم تا در خصوص بحث تکاليفي که دولت در بودجه به بانک‌ها مي‌دهد، به گونه‌اي عمل شود تا سهم بانک‌ها به طور شفاف مشخص شود تا در نهايت اضافه برداشتي از سوي بانک‌ها اتفاق نيفتد تا شاهد استقراض از نظام بانکي نباشيم. بودجه سال آينده برنامه‌محور و قابل اندازه‌گيري و رصد است.

وي در ادامه صحبت هاي خود با انتقاد از تعداد بالاي دستگاه‌ها اظهار داشت: متوسط عمر پروژه‌هاي عمراني ۱۶.۹ يعني حدود ۱۷ سال است و هرچه جلوتر مي‌رويم بيشتر هم خواهد شد. بنابراين بايد اين روند تغيير کند.

وي افزود: آنچه در استان‌ها مي‌بينيم و آنچه مسئولان اقتصادي مي‌خواهند، عمدتاً درخواست‌هاي بودجه‌اي است. دغدغه اصلي جوانان ما در شرايط کنوني مشکل کار و سطح درآمد است.‌ اين درحالي است که قبلاً درخواست وام داشتند ولي الآن معيشت آنها دچار مشکلات اساسي است.

ميرکاظمي با بيان اينکه بايد برنامه‌ريزي کنيم تا حجم بالاي نقدينگي وارد چرخه اقتصادي و منجر به رشد اقتصادي شود، گفت: شکل بودجه بايد به گونه‌اي باشد که هر کسي در جايگاه خودش، پاسخگو باشد.

ميرکاظمي با اشاره به اينکه عدالت در توسعه مهم است اظهار داشت: طرح‌هاي توسعه اي استان‌ها تا سطح شهرستان‌ها مشخص شده تا سرمايه‌گذاري مطلوبي شکل بگيرد. در سنوات گذشته در جاهايي از کشور، تراکم سرمايه گذاري را شاهد بوديم در حالي که در بخش‌هاي ديگر، کمبود سرمايه گذاري مشهود بوده است. با آسيب شناسي از گذشته تلاش شده تا برنامه ريزي اصولي داشته باشيم تا د نهايت به رشد اقتصادي قابل قبولي دست يابيم.

وي تصريح کرد: در خصوص ثبات اقتصادي که از دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي است تلاش شده تا به ايجاد ثبات اقتصادي، دغدغه‌هاي بخش خصوصي را برطرف کنيم و از همه مهم‌تر اقتصاد به سمت پيش‌بيني پذيري حرکت کند. بحث تورم بسيار مهم و خانمان‌سوز است و براي کنترل و کاهش آن برنامه ريزي شده است.

وي با اشاره به واکسيناسيون کرونا در ماه هاي اخير و رونق نسبي کسب‌وکارها در دوران پسا کرونا اظهار داشت: بايد تلاش کنيم تا هرچه زودتر کسب و کارهايي با تبعات کرونا دست و پنجه نرم کرده‌اند، به جريان اقتصادي برگردند.

رييس سازمان برنامه و بودجه با تاکيد بر اينکه ادامه روند ارز ۴۲۰۰ براي سال آينده امکان پذير نيست، گفت: براي امسال نيز بايد تصميم‌گيري شود بايد بتوانيم موثر عمل کنيم.

وي افزود: ماهيانه يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار ارز ترجيحي داده مي‌شود اين پر حالي است که برخي کالاها با ارز ترجيحي بالاي ۱۶۰ درصد افزايش قيمت در بازه يک ساله داشته‌اند درنتيجه اين روش درست نيست که ارز را داخل بازار تزريق و بگويند دست نزنيم تا يک عده دلال و واسطه از آن استفاده کنند و از آن طرف هم کالا روز به روز گران تر شود.

وي با تاکيد بر اينکه برخي از افرادي که از يارانه ها استفاده مي کنند حقوق هاي بالايي دارند و دولت درصدد آن است آنها را شناسايي و يارانه شان را قطع کند، خاطرنشان کرد: دولت برنامه‌اي را در نظر گرفته براي سال آينده که ممکن است از امسال نيز شروع شود تا عدالتي در بخش يارانه‌ها شکل بگيرد. اگر بخواهيم يارانه مستقيم بدهيم تحقيق شده است که ممکن است چقدر تورم شکل بگيرد.

ميرکاظمي با اشاره به اينکه محاسباتي که انجام داديم نشان داد به دليل فرار هاي مالياتي که در اقتصاد داريم ميزان ظرفيت ماليات اقتصادي ما خيلي بيشتر از اين اعداد است، گفت: اين درحالي است که در اين سال‌ها از يک سري افراد ماليات گرفته شده و از يکسري افراد حقيقي و حقوقي ماليات گرفته نمي‌شود و فشار به افرادي وارد مي‌شود که ماليات مي‌دهند.