نظارت موثر بانک مرکزي بر صرافي‌ها
تاریخ انتشار : 1400/09/24
رييس شوراي عالي کانون صرافان با اشاره به نظارت موثر بانک مرکزي بر شبکه صرافي‌ها، گفت: قطعا هر زمان که نظارت‌ها قوي‌تر باشد، در نتيجه تاثير بهتري در نظم و فعاليت شرکت‌هاي صرافي ايجاد خواهد شد.
به گزارش ايبِنا؛ روز گذشته بانک مرکزي در راستاي افزايش نظارت بر عملکرد صرافي‌ها گزارشي از صدور احکام اخطار، ابطال و تعليق مجوز براي صرافي هاي متخلف را منتشر کرد. بر اين اساس، بانک مرکزي در راستاي عمل به وظيفه نظارتي خود بر فعاليت شبکه‌هاي صرافي مجاز کشور، از ابتداي سال جاري اقدامات نظارتي را پياده‌سازي کرد که منجر به صدور ۲۴۸ فقره اخطار، ۲۵ مورد ابطال مجوز و ۴۶ مورد تعليق مجوز براي صرافي‌هاي متخلف شده است.
احمد لواساني رييس شوراي عالي کانون صرافان در اين رابطه در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به اينکه مقام نظارتي در بانک مرکزي همواره به صورت روزانه و دوره‌اي فعاليت صرافي‌ها را چه به شکل بازرسي حضوري و چه به شکل سيستمي و غيرحضوري رصد مي‌کند، يادآور شد: از سال‌هاي دور هم که مجوز صرافي‌ها را بانک مرکزي اعطا مي‌کند، بر اساس يک زمان‌بندي مثلا سه‌ساله، پنج‌ساله و ... مشخص مي‌کند که هر کدام از صرافي‌ها مطابق با يک دستورالعملي که مربوط به فعاليت شرکت‌هاست، بايد وظايف خودشان را انجام دهند؛ مثلا مواردي همچون ثبت معاملات در سامانه سنا و نيما و احراز هويت مشتريان بايد به طور کامل و بر اساس دستورالعمل انجام شود. بنابراين بانک مرکزي در آن دستورالعمل ها، قواعدي را مشخص کرده است که شرکت‌هاي صرافي ملزم به رعايت آنها هستند.
در نتيجه بر اساس همين دستورالعمل‌ها، اگر صرافي‌ها موارد قانون‌گذار را رعايت نکنند، تذکر يا اخطار شفاهي و يا کتبي مي‌گيرند و اگر آن تخلفات در سطحي باشد که اهميت زيادي داشته باشد و تکرار شود، طي يک کميسيوني که در بانک مرکزي است، يا به صورت موقت يعني تعليق يک ماهه، سه ماهه و ... و يا به صورت دائم، مجوز شرکت متخلف ابطال مي‌شود. وي تاکيد کرد اين موضوع قبلا هم بوده که حالا بانک مرکزي به صورت گزارشي به آن پرداخته است.
لواساني افزود: اين رويکرد مثبت بانک مرکزي باعث مي‌شود مردم بدانند صرافي‌هايي که در بازار فعاليت مي کنند، اگر مشکلاتي و تخلفاتي داشته باشند، اين گونه نيست که از سوي مقام ناظر برخورد و ديده نمي شود. حالا چه از ديد بانک مرکزي و يا از طريق گزارشاتي باشد که مردم يا مشتريان و به نوعي نهادهاي نظارتي به آن پي برده‌اند و آن را به بانک مرکزي ارجاع داده‌اند و در نهايت بانک مرکزي به درستي با آنها برخورد و رسيدگي خواهد کرد. مثلا ممکن است الان شرکتي باشد که تعهداتش را در قبال مشتريان خود ايفا نکرده است، بنابراين بانک مرکزي تذکرات لازم را مي‌دهد و اگر تکرار شود بانک مرکزي بدون اغماض اقدام مي‌کند و آن صرافي متخلف را از چرخه خدمات‌رساني به مردم حذف مي‌کند.
رييس شوراي عالي کانون صرافان تاکيد کرد: قطعا هر زمان که نظارت‌ها قوي‌تر باشد، در نتيجه تاثير بهتري در نظم و فعاليت شرکت‌هاي صرافي ايجاد خواهد شد.
وي همچنين گفت: با توجه به اينکه حوزه فعاليت صرافي‌ها، در سراسر کشور است و بسياري از اين‌ها با شکل متفاوتي خدمات ارائه مي‌کنند. به عنوان مثال صرافي در مرز، صرافي در فرودگاه، صرافي در شهرهاي بزرگ و يا کوچک، همه به يک شکل خدمات ارائه نمي‌دهند؛ بنابراين برخي از مشکلات از اين حيث است که آن نوع خدمات، براي برخي از شرکت‌هاي صرافي، اجتناب ناپذير است. مثلا در مرزها مشترياني داريم که به مقررات صرافي‌ها تن نمي‌دهند و خواسته‌هايي دارند که ممکن است صرافي‌ها مجبور شوند که با اين‌ها کار کنند، و بعدا مشکلاتي پيدا مي‌کنند.
وي با اشاره به اينکه دستورالعمل‌هاي اين حوزه در بانک مرکزي مدام در حال بازبيني و بررسي است، اظهار داشت: ممکن است مواردي باشد که بتوان با آنها مدارا کرد، به هر حال اين ها شرکت هايي هستند که سرمايه سنگين در اين کار گذاشته تا خدمات ارائه بدهند. مثلا الان اگر يه شرکت صرافي بخواهد خدمات ارز و اسکناس در فرودگاه اصفهان به مردم ارائه کند، بايد ۲۵ ميليارد تومان سرمايه آورده داشته باشد؛ خب اين سرمايه براي هر کدام از شهروندان ما ميسر نيست که اين کار را انجام دهند،؛ لذا بايد به هر حال هم نسبت به ارائه مجوز به صرافي ها دقت کنيم و افرادي بيايند که صلاحيت اين کار را داشته باشند و همچنين اگر مواردي پيش مي آيد که قابل بررسي است، انشالله رصد شود.
وي در پايان گفت: خواسته ما اين است که در آن هيات و کميسيوني که قرار است در بانک مرکزي به تخلفات صرافي ها رسيدگي شود، صرافي متخلف و يا نماينده صرافي متخلف حضور داشته باشد تا ما بتوانيم موارد تخلفات احتمالي که تکرار مي‌شود را به بقيه صرافي ها انتشار دهيم تا از تخلفات احتمالي ساير صرافي‌ها جلوگيري کنيم.
