فرونشست صنعتي در دهه۹۰
تاریخ انتشار : 1400/09/24
دنياي‌اقتصاد : فرونشست صنعتي در دهه۹۰ چگونه رخ داد؟ اسکن وضعيت توليد ۳۵ کالاي منتخب در فاصله سال‌هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نشان مي‌دهد فقدان ثبات اقتصادي و سياسي به از بين رفتن چشمانداز در بخش صنعت منجر شده و برنامه‌ريزي را به حاشيه برده که اين وضعيت، خود را در قالب نوسانات شديد توليد در بخشهاي صنعت، معدن و پتروشيمي به نمايش گذاشته است.
وضعيت توليد ۳۵محصول منتخب صنعتي در دهه ۹۰ بررسي شد که مهم‌ترين درس اين بررسي، اهميت داشتن ثبات براي تقويت توليد و افزايش ظرفيت و تيراژ است. شواهد موجود نشان مي‌دهد، در عمده سال‌ها توليدات صنعتي در نتيجه سه عامل تورم، تحريم و کمبود تقاضا، روندي توام با نوسان را تجربه کرده‌‌‌اند که اين موضوع پيام واضحي را به سياستگذار ارسال مي‌کند.
به نظر مي‌رسد، گمشده بزرگ صنعت در اين دوره زماني بلندمدت، ثبات سياسي- اقتصادي است که در نبود آن امنيت سرمايه‌گذاري لطمه خورده و چشمانداز رونق توليد محدود شده است. نکته جالب در بررسي مسير توليد در دهه۹۰ اين است که تنها دو محصول «فولاد» و «پتروشيمي» که نهاده اصلي ساخت آنها انرژي ارزان و ساختار مالکيت آنها دولتي و شبهدولتي بوده است، در تمام سال‌هاي اين دوره روند کاملا صعودي را طي کرده‌‌‌اند. از آن سو ۳۳محصول ديگر که در دامنه متنوعي از صنايع و رشته‌‌‌فعاليت‌‌‌هاي صنعتي قرار دارند، مسير کاملا پرنوساني را طي کرده و دائما در معرض فراز و فرود بوده‌‌‌‌‌‌اند. بررسي جزئيات گزارشي که سعيد زرندي، معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت در نشست بررسي سياستگذاري عمومي در دانشگاه صنعتي‌شريف با عنوان «تجربيات سياستگذاري در وزارت صنعت، معدن و تجارت» ارائه کرد، نشان مي‌دهد طي سال‌هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ توليد چرم حدود ۱۳برابر، توليد فيبر ۵/ ۳برابر و توليد پاپوش و کفش بيش از ۱۵برابر شده است. اما توليد سيمان در فاصله سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نه‌تنها با رشد توليد روبه‌رو نشده، بلکه مانند شيشه جام و تلويزيون سطح توليد کمتري را در پايان دهه تجربه کرده است. تيراژ الياف اکريليک نيز با بيشترين سقوط تا سال ۱۳۹۹، نسبت به سال ۱۳۹۲ يک‌چهارم شده است.
برآورد کلي «دنياي‌اقتصاد» از آنچه دوره هشت‌سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ گذشته نشان مي‌دهد، ايجاد فرونشست‌‌‌هاي متعدد در روند توليد بر اثر نبود ثبات اقتصادي و سياسي است که به دليل تحريم يا فراز و فرود نرخ تورم، عرصه را براي سرمايه‌گذاري صنعتي تنگ کرده است.
نبود ثبات به عنوان زمينه و بستر حياتي توليد و سرمايه‌گذاري در صنعت باعث شده است تا نه‌تنها افزايش ظرفيت در بسياري از بخش‌‌‌ها و زيربخش‌‌‌ها به توليد ثروت و افزايش ايجاد ارزش‌افزوده صنعتي منجر نشود، بلکه کشور شاهد حجم زيادي از خروج سرمايه بوده است؛ در نتيجه، بي‌ثباتي اقتصادي باعث کاهش سرمايه‌گذاري در بخش صنعت در دهه۹۰ شده که اين مهم خود را در قالب فرسايش سرمايه ثابت صنعتي (مخصوصا کاهش سرمايه‌گذاري در ماشين‌‌‌آلات صنعتي) نشان مي‌دهد. بر اين مبنا مي‌توان ادعا کرد، بروز اين وضعيت به کاهش توان کشور براي رشد صنعتي منجر شده و به افزايش توليد ضربه زده است و تداوم آن به دليل ادامه بي‌ثباتي اقتصادي و سياسي، مسير توسعه صنعتي را در دهه آينده مغشوش خواهد کرد.
نکته ديگري که به نظر مي‌رسد عمدتا از زير ذره‌بين تحليلگران دور مي‌‌‌ماند، افزايش تنوع اجباري صنايع ايران بر اثر مساله تحريم و ترويج خودکفايي است که موجب شده است در بسياري از کالاها، کشور شاهد افزايش ظرفيت توليد و رشد تيراژ شود. اين رشد تيراژ عموما در محصولاتي حادث شده است که پيش از اين با واردات پاسخ داده مي‌‌‌شد.
وضعيت توليد کالاهاي منتخب در دهه ۹۰
بهترين وضعيت توليد طي دوره زماني ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ مربوط به پاپوش و کفش بوده که از ۵/ ۹ميليون زوج در سال ۱۳۹۲ به ۱۴۳ميليون زوج در سال ۱۳۹۹ افزايش يافته است. اين گزاره نشان مي‌دهد، در دوره زماني مذکور صنعت کفش وضعيتي بهتر از قبل را تجربه کرده است. بدترين سال در اين دوره براي اين صنعت، سال ۱۳۹۳ بوده که نهايتا صنعت کار خود را با توليد ۲/ ۸ميليون زوج به پايان رسانده است.
موضوع جالب توجه ديگر، ۱۳برابر شدن توليد چرم در فاصله زماني مورد اشاره است. توليد اين محصول در اين دوره از ۴/ ۳ميليون فوت‌مربع در سال ۱۳۹۲ به ۴۳ميليون فوت‌مربع در سال ۱۳۹۹ رسيده است. بدترين سال توليد براي اين محصول سال ۱۳۹۳ بوده که سطح توليد چرم به ۱/ ۳ميليون فوت‌مربع رسيده بود.
توليد فيبر هم در اين دوره زماني ۵/ ۳برابر شده است. توليد اين محصول در فاصله هشت‌ساله مذکور از يک‌هزار و ۴۳۶مترمکعب در سال ۱۳۹۲ به يک‌ميليون و ۶۶۱هزار مترمکعب در سال ۱۳۹۹ رسيده، اما در همين دوره نوسانات بسيار شديدي را تجربه کرده؛ به طوري که گاه توليدش به بيش از ۲ميليون و ۲۵۵هزار مترمکعب رسيده و گاه تا مرز ۸۹۵هزار مترمکعب سقوط کرده است.
رشد توليد محصول کاغذ تا سطح ۹۳درصد در همين فاصله زماني گوياي افزايش توليد محصولي است که تا پيش از اين عمدتا به‌واسطه واردات براي مصرف‌کنندگان داخلي تامين مي‌‌‌شد. توليد کاغذ که در سال ۱۳۹۲ حدود ۵۶۲هزار تن بود، در سال ۱۳۹۹ به يک‌ميليون و ۲۰هزار تن رسيد.
توليد محصولات پتروشيمي به عنوان صنعتي که مالکيت آن به طور کامل در اختيار هلدينگ‌‌‌هاي دولتي و شبهدولتي است، طي دوره زماني مذکور به شکلي آرام رشد کرده است. بررسي مسير اين صنعت در دهه ۹۰ نشان مي‌دهد، توليد پتروشيمي از ۷/ ۴۲ميليون تن در سال ۱۳۹۲ به شکلي آرام به ۷/ ۵۰ميليون تن در سال ۱۳۹۵ و سپس به ۵/ ۶۰ميليون تن در سال ۱۳۹۹ رسيده و رشد اين بخش پس از هشت‌سال حدود ۴۲درصد بوده است.
بخش فولاد نيز به عنوان بخش داراي رشد زياد طي اين دوره زماني، توانسته توليد خود را ظرف هشت‌سال ۸۰درصد افزايش دهد. اين بخش که در سال ۱۳۹۲ حدود ۷/ ۱۵ميليون تن توليد داشت، تا پايان سال ۱۳۹۹ حجم توليد خود را به بيش از ۴/ ۲۸ميليون تن رسانده است. صنعت فولاد در کنار بخش پتروشيمي تنها دو بخشي هستند که در همه هشت سال گذشته هيچ تزلزلي نشان نداده و دائما رشدهاي مثبت را از نظر حجم توليد تجربه کرده‌‌‌اند.
دو بخش معدني ديگري که مسير نسبتا پررشدي را در هشت‌سال گذشته تجربه کرده، مس و آلومينيوم بوده است. بخش مس در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۸۸هزار تن توليد داشته که اين عدد تا پايان سال ۱۳۹۹ به وراي ۲۹۰هزار تن رسيده و رشدي ۵۴درصدي را به ثبت رسانده است. سال ۱۳۹۶ بدترين سال توليد مس در کشور طي دهه گذشته بوده که حجم توليد در آن به محدوده ۱۶۱هزار تن بازگشته است.
بخش آلومينيوم نيز ديگر حوزه پررشد کشور بوده که توان خود را از حدود ۳۰۰هزار تن توليد در سال ۱۳۹۲، به بيش از ۴۵۵هزار تن توليد در سال ۱۳۹۹ افزايش داده و رشد ۵۲درصدي را به ثبت رسانده است.
نکات ديگر از افزايش ظرفيت توليد
از نکات جالب درباره بخش فولاد افزايش ۸۱درصدي ظرفيت توليد اين بخش بوده که از حدود ۲۲ميليون تن در ابتداي دهه به وراي ۴۰ميليون تن در سال ۱۳۹۹ افزايش يافته است. به اين ترتيب مي‌توان ادعا کرد، بخش فولاد خام کشور همزمان با افزايش ظرفيت توليد، شاهد رشد ميزان توليد بوده است. اين افزايش ظرفيت براي بخش آلومينيوم حدود ۴۴درصد، براي بخش سيمان حدود ۱۳درصد و براي بخش زغال‌سنگ نزديک به ۸۵درصد بوده است. به طور کلي مي‌توان ادعا کرد، روند ظرفيت‌سازي در بخش معدن طبق برآوردي که سعيد زرندي در ارائه خود در دانشگاه صنعتي شريف اعلام کرد، مناسب بوده است.
اما از جمله بخشهاي مهم صنعتي که توانسته به وضعيت مناسبي در پايان دهه دست يابد، صنعت لوازم خانگي است. اين بخش که در ابتداي دهه از ضعف در بخش توليد کولر آبي، يخچال‌فريزر و ماشين لباسشويي رنج مي‌‌‌برد، در پايان دهه در اين سه قلم به ترتيب رشدهاي ۳۵درصدي، ۱۰۵درصدي و ۴۷درصدي را تجربه کرده است.
اين صنعت البته در زمينه توليد تلويزيون افت ۲۳درصدي را به ثبت رسانده است. توليد کولر آبي، يخچال‌فريزر، ماشين لباسشويي و تلويزيون در سال ۱۳۹۲ به ترتيب معادل ۶/ ۹۱۳هزار دستگاه، ۷/ ۹۹۴هزار دستگاه، ۷/ ۷۵۹هزار دستگاه و يک‌ميليون و ۶۴۸هزار دستگاه بوده که در سال ۱۳۹۹ اين اعداد به ترتيب به يک‌ميليون و ۲۳۴هزار و ۷۰۰ دستگاه، يک‌ميليون و ۱۲۳هزار و ۴۰۰دستگاه، ۲ميليون و ۹۱هزار دستگاه و يک‌ميليون و ۲۶۰هزار و ۲۰۰ دستگاه تبديل شده است. برآيند کلي وضعيت اين صنعت نشان مي‌دهد مسير احياي اين صنعت در هشت‌سال منتهي به سال ۱۳۹۹ مثبت بوده است.
بخش خودروسازي کشور يکي از بدترين عملکردها را طي هشت‌سال گذشته تجربه کرده، به طوري که بعد از يک خيز سريع، به نقطه قبلي سقوط کرده است. توليد محصولات سواري نشان مي‌دهد در سال ۱۳۹۲ کشور کمي بيش از ۶۲۴هزار دستگاه تيراژ داشته که اين عدد بعد از رسيدن به يک‌ميليون و ۴۳۸هزار دستگاه در سال ۱۳۹۶، به ۹۰۳هزار دستگاه در سال ۱۳۹۹ سقوط کرده که گوياي اثر زياد تحريم و تورم بر اين صنعت مهم و استراتژيک است.
