رشد ۳.۳ درصدي اقتصاد کشور در نيمه نخست ۱۴۰۰

تاریخ انتشار : 1400/10/01

توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵ در نيمه نخست امسال به رقم هفت هزار و ۵۳۰ هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به رقم مشابه سال قبل به ميزان ۳.۳ درصد افزايش يافته است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بانک مرکزي بر اساس محاسبات مقدماتي اداره حساب‌هاي اقتصادي اين بانک، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه و به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵ در سه ماهه دوم امسال به رقم چهار هزار و ۵۴ هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به سه ماهه دوم سال گذشته، يک درصد رشد داشته است.

همچنين رشد اقتصادي بدون نفت طي دوره مذکور معادل نيم درصد بوده است. رشد عملکرد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه دوم امسال حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌هاي «خدمات» و «نفت» به ترتيب معادل ۴.۲ و ۷.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

در سه ماهه دوم امسال گروه‌هاي «کشاورزي» و «صنايع و معادن» متأثر از مواجهه با مشکلاتي همچون کاهش ميزان بارندگي‌ها و محدوديت در تأمين برق مورد نياز برخي واحدهاي صنعتي در تابستان سال جاري و نيز کاهش ارزش افزوده فعاليت‌هاي ساختماني با کاهش عملکردي به ترتيب معادل ۱.۹ و ۵.۳ درصد مواجه بوده‌اند.

در مجموع عملکرد توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵ در نيمه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم هفت‌هزار و ۵۳۰ هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به رقم مشابه سال قبل به ميزان ۳.۳ درصد افزايش يافته است.

رشد اقتصادي بدون نفت نيز در اين دوره به قيمت‌هاي ثابت ۱۳۹۵ از رشد ۲.۴ درصدي برخوردار بوده است.

رشد اقتصادي نيمه نخست سال جاري در نتيجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌هاي «خدمات» و «نفت» به ترتيب معادل ۵.۷ و ۱۵.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. به‌طوري که گروه‌هاي مزبور به ترتيب سهم سه و ۱.۱ واحد درصدي در رشد اقتصادي ۶ ماهه نخست سال جاري داشته‌اند. با اين وجود رشد ارزش افزوده گروه‌هاي «کشاورزي» و «صنايع و معادن» در ۶ ماهه ابتدايي سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل منفي ۲ و منفي ۱.۲ درصد بوده است.

رشد ۵.۷ درصدي ارزش افزوده گروه خدمات در نيمه نخست امسال به‌طور عمده متأثر از تحولات زير بخش‌هاي «بهداشت و مددکاري اجتماعي»، «اطلاعات و ارتباطات»، «حمل و نقل و انبارداري»، «اداره عمومي، دفاع و تأمين اجتماعي» و «عمده‌فروشي، خرده‌فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري» بوده است، به‌طوري که گروه‌هاي مذکور به ترتيب سهم ۶ دهم، ۶ دهم، نيم، چهار دهم و چهار دهم واحد درصدي از رشد توليد ناخالص داخلي داشته‌اند.