آزادسازي منابع بلوکه شده در جريان است
تاریخ انتشار : 1400/10/04
ايران و عراق درصدد اجراي چندين پروژه مشترک و سياست‌هاي تجاري هستند که بر اين اساس هم بر حجم مبادلات دو طرف اضافه خواهد شد و هم توزان تجاري متوزاني برقرار مي‌شود تا هدف ۲۰ ميليارد دلاري تجاري محقق شود.
يحيي آل اسحاق رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا از رشد ۱۷ درصدي صادرات ايران به اين کشور همسايه خبر داد و اظهار کرد: در ۸ ماهه نخست امسال ۶ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار صادرات به عراق داشتيم.
وي ادامه داد: چند برنامه و سياست اجرايي در دستور کار با عراق داريم که يکي از آنها تاسيس راه‌آهن شلمچه-بصره است و به زودي عملياتي خواهد شد. سفير ايران در عراق روز ۲۹ آذرماه با وزير حمل و نقل عراق جلسه داشته‌اند و طرف عراقي وعده اجراي هرچه سريع‌تر اين پروژه مشترک را داده است. ضمن اينکه ما نيز به شدت علاقمند هستيم که در اولين فرصت اين کار انجام شود.
اين فعال اقتصادي با بيان اينکه برنامه دوم، موضوع پيگيري تزانزيت کالاها در عراق است، اظهار کرد: در صورت تحقق اين امر ما مي‌توانيم مقدار زيادي از نيازهاي وارداتي را از طريق عراق تامين کنيم. در واقع با تصويب قانون ترانزيت عراق ما مي توانيم حدود ۶ ميليارد دلار از کالاهاي اساسي مورد نياز را از طريق اين کشور همسايه وارد کنيم.
آل اسحاق تصريح کرد: در روابط تجاري ما با عراق، عمده صادرات از سوي ما به کشور همسايه انجام مي‌شود و واردات اندکي از اين کشور داريم چرا که عراق توليداتي ندارد که بخواهيم محصولي از آنجا وارد کنيم. برهمين اساس درصدد هستيم که تراز تجاري توازن و تعادلي برقرار باشد که در اين باره در انتظار تصويب قانون ترانزيت در مجلس عراق هستيم چرا که دولت آن را تاييد کرده است. در اين صورت عراق مسير ترانزيتي براي ما خواهد شد که کالاها را از طريق کشورهاي ديگر وارد کنيم و از اين مسير بگذرد.
به گفته رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق، با اين روش مي‌توانيم هم بخشي از مطالبات را از عراق بگيريم و هم توزان تجاري شکل بگيرد و حجم مبادلات را نيز افزايش دهيم. ضمن اينکه با قانون ترانزيت کالاها به سهولت از اين مسير مي‌گذرد و به مقصد مي‌رسد و ارتباطي با قوانين عراق ندارد و درگير عوارض و گمرکي و ... نخواهد بود.
وي با اشاره به موضوع مهم ديگر که در دستور کار قرار دارد و در حال پيگيري است، گفت: حمل و نقل يکسره موضوع اساسي و مهمي براي ماست که بر اين اساس کاميون‌هاي ما مستقيم به عراق مي‌روند و در مرز تخليه و بارگيري انجام نخواهد شد و همين شرايط براي کاميون‌هاي عراقي نيز برقرار است.
آل اسحاق با تاکيد بر اينکه عراق بازار بسيار خوبي براي ايران است، تصريح کرد: هر دو کشور به دنبال اين هستيم که روابط تجاري را به ۲۰ ميليارد دلار برسانيم کمااينکه در بعضي از سال‌ها، رقم ۱۴ ميليارد دلاري را هم در تجارت دو طرف ثبت کرده‌ايم. پيش بيني مي‌شود براي سال ۱۴۰۱ بتوانيم اين رقم ۱۴ ميليارد دلاري را محقق سازيم.
رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق با اشاره به سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک بين ايران و عراق گفت: قرار است در مرزها ۵ شهرک صنعتي ايجاد کنيم که مانند مناطق آزاد فعاليت داشته باشند و سرمايه گذاران بتوانند روابط بهتري داشته باشند.
وي اظهار کرد: طبق موافقت‌نامه‌هايي که بين بانک مرکزي و همتاي عراقي وجود دارد، آزادسازي منابع بلوکه شده ما در عراق به صورت روان در حال انجام است. عمده مطالبه ما مربوط به بخش برق و انرژي و گاز است و بخش خصوصي عراق معوقه‌اي ندارد و هرکالايي که صادر شده است پولش را گرفته که البته با شرايط موجود هزينه‌برتر بوده است. فقط بخشي از پيمانکاران ما در بخش خدمات فني و مهندسي و عمراني مشکلاتي دارند که در حال پيگيري است. اخيرا نيز طرف عراقي اعلام کرده است که آمادگي داريم تمام بدهي‌هاي خود به ايران را بپردازيم که عمدتا مربوط به فروش گاز بوده است. منابع بلوکه شده ايران در عراق بين ۵ تا ۷ ميليارد دلار است.
