اختيارات بانک مرکزي افزايش مي‌يابد
تاریخ انتشار : 1400/10/05
يک عضو کميسيون اقتصادي گفت: اختيارات بانک مرکزي در نتيجه طرح مجلس بيشتر خواهد شد و البته پاسخگوتر هم مي‌شود.
مهدي طغياني، عضو کميسيون اقتصادي و نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي درباره طرح اصلاح قانون بانک مرکزي به خبرنگار ايبِنا گفت: کليات اصلاح قانون بانک مرکزي ارديبهشت ماه در صحن علني به تصويب رسيد و بحث جزئيات آن به دليل دو شوري بودن به کميسيون برگشت خورد، در اين فاصله تغيير دولت هم تاثيرگذار بود، به اين شکل که دولت جديد نگاه همکارانه‌تري به طرح داشت و آقاي صالح‌آبادي در کميسيون نيز عنوان کرد که طرح را با نظراتي اصلاحي انجام خواهد داد.
وي درباره جزئيات اين طرح مجلس مطرح کرد: بر اساس طرح فوق ساختار بانک مرکزي اصلاح خواهد شد و يک شوراي عالي براي آن مورد تعريف قرار مي‌گيرد که اعضاي اين شورا غير از رئيس کل و يکي از معاونان که شخصيت حقوقي دارند، سايرين افراد صاحب نظر در حوزه‌هاي بانکي، پولي و اقتصادي اسلامي خواهند بود. مسئله ديگر موضوع نظارت جدي بانک مرکزي بر نظام بانکي کشور است، به اين معنا که بانک مرکزي پس از قانوني شدن اين طرح نظارت جدي‌تري خواهد داشت و چنانچه بانکي دچار تخلفي از مقررات تعيين شده و ضوابطي که توسط بانک مرکزي و شوراي عالي به تصويب رسيده، شود بانک مرکزي مي‌تواند متخلف را هم مجازات کند و هم بخش تحت اداره او را به مديريت درآورد تا به ريل درست خود برگردد.
اين عضو کميسيون اقتصادي دراين خصوص افزود: اختيارات بانک مرکزي در نتيجه طرح فوق بيشتر خواهد شد، البته پاسخگوتر هم مي‌شود، زيرا اکنون هرچه از بانک مرکزي مي‌خواهيم اشاره به نبود اختيارات کافي مي‌کند.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در رابطه با استقلال بانک مرکزي در اين طرح تاکيد کرد: قانون اساسي اجازه استقلال به بانک مرکزي را نمي‌دهد زيرا وظيفه اداره کشور به رئيس‌جمهور سپرده شده و رئيس‌جمهور هم ابزارهايي مانند سازمان برنامه و بودجه يا بانک مرکزي را در اختيار دارد، حتي درصورتي که مجلس هم به دنبال استقلال باشد، ايراد شوراي نگهبان پيدا مي‌کند. بنابراين قرار بر آن است تا ساختاري به وجود آيد که هم با دولت کاملا ارتباط داشته باشد و هم رئيس کل امکان تصميم‌گيري مستقلي پيدا کند.
طغياني در ادامه اضافه کرد: بر اساس طرح مورد اشاره ترتيب انتخاب رئيس کل هم متفاوت از روال موجود خواهد شد زيرا اکنون هر زماني که رئيس‌جمهور مايل بود حکم صادر مي‌کند و يا حکم قبلي را مورد لغو قرار مي‌دهد، اين کارها ديگر به اين راحتي امکان‌پذير نخواهد بود، البته انتخاب رئيس کل و اعضاي شوراي عالي مانند گذشته برعهده رئيس‌جمهور است.
وي درباره زمان نهايي شدن اين طرح اظهار داشت: کميسيون زمان زيادي براي طرح صرف کرده است و ايرادات بانک مرکزي سبب شده تا امروز بدون نتيجه باقي بماند، چنانچه بانک مرکزي و مجلس به توافقات مورد نياز دست يابند، به سرعت سمت نتيجه‌گيري خواهد رفت.
