کاهش ۵۰ درصدي تعداد رديفهاي بودجه امور عمومي، قضايي، دفاعي و امنيتي
تاریخ انتشار : 1400/10/07
تهران- ايرنا- سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: رديفهاي بودجه در بخش امور عمومي، قضايي، دفاعي و امنيتي از ۲۷۳ رديف در قانون بودجه ۱۴۰۰ به تعداد ۱۳۳ رديف در لايحه بودجه ۱۴۰۱ (کاهش بيش از ۵۰ درصدي) در قالب برنامه تدوين شده است.
به گزارش روز دوشنبه ايرنا از روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه، ساماندهي رديفهاي بودجه در لايحه با تغيير رويکرد رديف-برنامه به دستگاه- برنامه در راستاي برنامه محوري انجام شده که در همين راستا ۲۷۳ رديف اين امور در قانون بودجه ۱۴۰۰ به تعداد ۱۳۳ رديف در لايحه بودجه ۱۴۰۱ (کاهش بيش از ۵۰ درصدي) در قالب برنامه نمود، پيدا کرد.
با توجه به اهميت استراتژيک مسايل فضايي و استقرار ماهواره هاي داخلي در مدارهاي مورد نظر در فضا، طرح «توسعه زيرساخت‌هاي تزريق ماهواره در مدار» ذيل سازمان هوافضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از اعتبار مصوب ۶۰۰ ميليارد ريال در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به اعتباري بالغ بر ۱۱۵۳۱.۶ ميليارد ريال در لايحه ۱۴۰۱ افزايش يافت که نشان مي‌دهد اعتبار مذکور بيش از ۱۹ برابر شده است.
در حوزه امور عمومي ادغام رديف‌ها و برنامه ها از ويژگي هاي خاص بوده است و همچنين تقويت اعتبار مواردي چون سازمان ثبت احوال کشور براي کارت هوشمند ملي و نهاد رياست جمهوري براي بررسي مسايل حقوقي انجام شده است.
رفع چالش‌هاي پيش روي امور عمومي، قضايي، دفاعي و امنيتي در بودجه
يکي از چالش‌هاي حوزه قضائي موضوع تأمين اعتبار قانون تسري فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور بود که در لايحه سال ۱۴۰۱ اعتبار آن به طور کامل منظور شده است.
بر اساس تکليف قانوني موجود (ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور)، سعي شده است اعتبار ۵ درصدي از منابع بودجه عمومي دولت براي رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تأمين و پيش‌بيني گردد (اين اعتبار از محل فروش نفت پيش بيني شده است).
تأمين اعتبار 2.9 درصدي قوه قضاييه
در حوزه امور عمومي مشکلات مربوط به نوسانات شديد نرخ ارز، اين امور را در برآورد اعتبار مورد نياز وزارت امور خارجه و باز پرداخت حق عضويت سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي و سازمان ثبت احوال کشور با چالش‌هاي جدي مواجه کرده است و با توجه به محدوديت‌هاي اعتباري در حد امکان اعتبارات مناسبي براي اين‌گونه موضوعات پيش‌بيني شده است.
نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱ در امور عمومي، قضايي، دفاعي و امنيتي
- توجه به موضوع عدالت در پيش‌بيني اعتبارات سال آتي براي دستگاهها و رديفهاي مختلف تابعه امور عمومي، قضايي، دفاعي و امنيتي.
- توجه مناسب به رديفهاي اعتباري مرتبط با موضوعات محروميت زدايي از مناطق مختلف کشور؛ در اين راستا از ظرفيت‌هاي نيروهاي مسلح به ويژه سازمان بسيج مستضعفين به صورت سازماندهي نيروهاي جهادي و گسيل آنها به مناطق و بخش‌هاي مختلف استفاده مي‌شود.
- در راستاي افزايش شفافيت در دستگاه‌هاي عمومي کشور و تسريع در ارائه خدمات غيرحضوري به مردم، در توزيع و پيش‌بيني اعتبارات در لايحه بودجه ۱۴۰۱ به ساماندهي، توسعه و يا راه‌اندازي سامانه‌هاي اطلاعاتي در دستگاه‌هاي مرتبط با امور از جمله سامانه دولت الکترونيک، سامانه حقوق و مزايا، سامانه پاکنا و ... توجه شده و با توجه به محدوديت منابع عمومي، براي آنها حتي‌المقدور اعتبارات مناسب پيش‌بيني شده است.
- پيش بيني و تامين کسري اعتبارات نهاد رياست جمهوري – سازمان ثبت احوال کشور - حق عضويت سازمان ها و مجامع بين المللي - سازمان اداري و استخدامي کشور (براي راه اندازي سامانه پاکنا و حقوق و دستمزد)
تفاوت‌هاي عمده بودجه ۱۴۰۱ با بودجه ۱۴۰۰ در امور عمومي، قضايي، دفاعي و امنيتي
-ساماندهي، کاهش يا ادغام رديفهاي اعتباري در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و منظور کردن برخي از دستگاهها در سطح سوم به صورت يک برنامه ذيل رديف دستگاه اصلي.
افزايش سهم ماليات از منابع درآمدي دولت به نحوي که اين سهم از ۵۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۸ درصد در لايحه بودجه ۱۴۰۱ افزايش پيدا کرده است.
اصلاح ساختاري بودجه در امور عمومي، قضايي، دفاعي و امنيتي
- ساماندهي رديفهاي با ماهيت قلم هزينه و مرکز هزينه به برنامه در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
- در جهت افزايش اختيارات وزرا و ر‍‍ؤساي دستگاه‌هاي اصلي، اعتبارات رديفهاي تابعه و فرعي ذيل دستگاهها تجميع شده و در قالب برنامه ذيل دستگاه‌هاي اصلي درج شده است.
- حذف و تجميع رديف‌ها و برنامه‌هاي موازي و تکراري.
منابع و مصارف بودجه در امور عمومي، قضايي، دفاعي و امنيتي
تلاش شده است تا منابع درآمدي مرتبط با بخش‌هاي مختلف امور بر اساس عملکرد و وضعيت موجود و متغيرهاي تأثيرگذار در سال بعد برآورد شود، لذا از بيش برآوردي منابع درآمدي حتي الامکان خودداري شده است.
- يکي از دستگاه‌هاي مهم درآمدزاي مرتبط با اين امور، سازمان امور مالياتي است. با تمهيداتي که انديشيده شده و پيشنهادات جديد براي شناسايي پايه‌هاي مالياتي (که در جدول مربوط به سؤال اول به برخي از آنها اشاره شده است) سهم درآمدهاي مالياتي نسبت به ساير منابع بودجه (نفت، اوراق مشارکت، و ...) در لايحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور افزايش يافته است. سهم ماليات از منابع درآمدي دولت از ۵۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۸ درصد در سال ۱۴۰۱ افزايش دارد. ميزان منابع مالياتي (مستقيم، مصرف و فروش) از حدود ۲۷۰ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۰ به رقم ۴۴۹ هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه ۱۴۰۱ افزايش يافته که ۶۶ درصد رشد نشان مي‌دهد.
تمهيداتي لازم جهت افزايش پايداري بودجه در مقابل تحريم‌ها
-ابقاء حکم بند (ي) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ مبني بر فروش نفت مازاد براي تقويت بنيه دفاعي کشور.
-کاهش هزينه‌هاي غير ضرور دستگاه‌هاي اجرايي و تدوين شاخص‌هاي اجرايي و برنامه‌هاي عملياتي براي پرداخت اعتبارات مصوب دستگاه‌هاي اجرايي در سال آينده.
- تقويت معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه کشور به منظور بهبود ديپلماسي اقتصادي به‌ويژه با کشورهاي همسايه و فعال‌تر کردن نمايندگي‌هاي مربوطه.
تقويت امنيت و اقتدار ملي با تأکيد بر رشد علمي و فن‌آوري
- اين امور در پيش‌بيني اعتبار براي بخش‌هاي دفاع و امنيت، اسناد بالادستي بويژه قانون احکام دائمي و قانون برنامه‌ششم توسعه کشور را سر لوحه کار خود قرار داده است. طبق ماده (۱۰۶) برنامه ششم توسعه کشور تکاليفي بر عهده دولت گذاشته شده است از جمله اينکه:
الف- دولت مکلف است در اجراي بند (۵۲) سياست‌هاي کلي برنامه ششم و به منظور افزايش توان دفاعي کشور در تراز قدرت منطقه‌اي و تأمين منافع و امنيت ملي، حداقل پنج‌درصد(۵%) از منابع بودجه عمومي و درآمدهاي اختصاصي را به‌عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد.
ب- دولت موظف است پشتيباني‌هاي لازم را به منظور افزايش توان دفاعي کشور در تراز قدرت منطقه‌اي و تأمين منافع و امنيت ملي، با انجام اقدامات اساسي زير به‌عمل آورد:
۱-تحکيم و تقويت بنيه دفاعي کشور
۲- تقويت کمي و کيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي درصحنه‌هاي امنيت و دفاع از کشور
پ- به منظور کاهش آسيب‌پذيري زيرساخت ها و ارتقاي پايداري ملي، تمامي دستگاه هاي اجرائي ملزم به رعايت سياست‌هاي پدافند غيرعامل هستند
ت- به منظور تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي، کاهش جرم و جنايت، مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، پيشگيري و مقابله با قاچاق کالا و ارز از طريق پيش‌بيني اعتبارات مورد نياز در بودجه سالانه دستگاه هاي مربوطه
به هر حال، در راستاي عمل به تکاليف مذکور در اسناد بالادستي، اين امور سعي کرده با توجه به محدوديت منابع، پيش‌بيني‌هاي اعتباري لازم را در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به عمل آورد.
از جمله:
-تلاش براي پيش‌بيني سهم ۵ درصدي رديفهاي تقويت بنيه دفاعي از منابع بودجه عمومي دولت
- رشد قابل ملاحظه اعتبارات نهادهاي امنيتي علي‌رغم محدوديت‌ها در سقف منابع بودجه عمومي دولت
- ايجاد رديف وزارت اطلاعات -مرکز مديريت فضاي تبادل اطلاعات؛ به منظور افزايش امنيت زيرساخت‌هاي حياتي کشور
