برنامه‌هاي جديد بانک مرکزي در حوزه نظارت بر بانکها
تاریخ انتشار : 1400/10/18
نادعلي گفت: بانک مرکزي در حوزه نظارت برنامه ريزي جديدي در دستور کار دارد تا بتواند با استفاده از ابزارها و سايتها و دانش فناوري اطلاعات در زمينه نظارت بر بانکها نظارت موثرتر داشته باشد.
به گزارش ايبِنا، محمد نادعلي مديرکل عمليات پول و اعتباري بانک مرکزي با اشاره به تکليف ۳گانه رئيس جمهوري براي بانک مرکزي گفت: نظارت بر خلق نقدينگي توسط بانکها، خروج بانکها از بنگاهداري از طريق رفع ناترازي و کنترل کفايت سرمايه بانکها و کمک بانک مرکزي براي بهبود اين موضوع ۳محوري است که بنا به دستور رئيس جمهور به طور جدي پيگير آنها هستيم.
وي افزود: در همين راستا هيات عامل بانک مرکزي به سرعت تشکيل جلسه داد و هماهنگي‌هايي ميان بخش هاي مختلف بانک ايجاد شد که البته اين موارد در بانک مرکزي سابقه داشت اما قرار شد روش هاي قبلي آسيب شناسي شود و ما بتوانيم در اين ۳محور، برنامه عملياتي شفاف و دقيق تري را ضمن اطلاع رساني عمومي، به طور جدي نيز پيگيري کنيم.
نادعلي تصريح کرد: در حال حاضر ضريب فزاينده نقدينگي يا قدرت خلق نقدينگي توسط بانکها حدود ۷.۹ است؛ يعني هر يک واحد پولي که از بانک مرکزي خارج مي‌شود در شبکه بانکي به ۷.۹ برابر تبديل مي‌شود.
به گفته او، بانک مرکزي در همه دنيا از ابزارهايي استفاده مي‌کند که بتواند قدرت خلق پول توسط بانکها را محدود کند تا همچنين پولي که در شبکه بانکي خلق مي‌شود به سمت فعاليت‌هاي مولد هدايت شود.
مديرکل عمليات پول و اعتباري بانک مرکزي با اشاره به ابزارها و روش ها و مقرراتي که بانک مرکزي براي محدود کردن خلق نقدينگي استفاده مي‌کند، اظهار کرد: يکي از اين ابزارها ضريب فزاينده نقدينگي است که بانک مرکزي از طريق سپرده قانوني که از بانکها مي‌گيرد آن را کنترل مي‌کند. بانک مرکزي براي اينکه چرخه تسهيلات و سپرده را کند و قدرت خلق بانکها را محدود کند در هر مرحله از سپرده گذاري بانکها، آنها را موظف مي‌کند درصدي را به عنوان سپرده قانوني نزد بانک مرکزي نگهداري کنند که اين رقم در حال حاضر بين ۱۰ تا ۱۳ درصد ميان بانکهاي ماست.
نادعلي ادامه داد: روش ديگر اين است که بانک مرکزي شاخص پوشش نقدينگي به بانکها اعلام کرده است که بايد درصدي از دارايي هاي خود به صورت نقد يا دارايي هايي که از نقدينگي بالايي برخوردارند را در پرتفو نگهداري کند. اين امر کمک مي‌کند بانکها به نوعي کمتر بتوانند تسهيلات بدهند.
وي با اشاره به شاخص کفايت سرمايه تصريح کرد: بانکها وقتي بخواهند اين شاخص را رعايت کنند مجبور هستند در فرآيند اعطاي تسهيلات و به نوعي سرمايه گذاري و خريد دارايي طوري رفتار کنند که نسبت کفايت سرمايه را رعايت کنند. در اين زمينه ها مقررات لازم به شبکه بانکي ابلاغ شده است و خلايي نداريم اما در بعد نظارتي بايد برنامه هاي بيشتري داشته باشيم.
مديرکل عمليات پول و اعتباري بانک مرکزي گفت: دنيا براي اينکه شيوه نطارت بر بانک ها را بهبود بخشد از ابزارهاي حوزه فناوري اطلاعات استفاده کردند و به جاي نظارت‌هاي حضوري نظارت غيرحضوري دارند و براين اساس از طريق نرم افزار و سيستم در خود شعبه نظارت را شروع مي‌کنند. ما نيز اين فرآيند را آغاز کرديم اما هنوز از دنيا عقب هستيم. به عنوان براي بخش تسهيلات سامانه سمات داريم که هر تسهيلات دهي با کد ملي دريافت کننده ثبت مي‌شود.
نادعلي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود اظهار کرد: بانک مرکزي در حوزه نظارت برنامه ريزي جديدي در دستور کار دارد تا بتواند با استفاده از ابزارها و سايتها و دانش فناوري اطلاعات در زمينه نظارت بر بانکها نظارت موثرتر داشته باشد.
وي افزود: ما براي اينکه بر خلق پول بانکها کنترل بيشتري ئاشته باشيم بر رشد ماهانه ترازنامه بانکها نظارت مي‌کنيم و هر بانکي که اين موضوع را رعايت نکرده باشد سپرده قانوني آن را بالا مي‌بريم يعني ميزان خلقي که ايجاد کرده است را از طريق پولي که از آن ميگيريم جذب مي‌کنيم. البته نکته مهم اينجاست که اگر اين نقدينگي به سمت بخش مولد هدايت شود با چالشي روبرو نيستيم اما اگر حرکت آن به بخش هاي غيرمولد باشد نه تنها با چالش مواجه هستيم بلکه تورم افزايشي خواهد بود.
