اصلاح روش پرداخت ارز ۴۲۰۰ توماني؛ ضرورت‌ها و الزامات
تاریخ انتشار : 1400/10/20
بررسي ديدگاه‌هاي مختلف نشان مي‌دهد بسياري از کارشناسان بر ضرورت اصلاح روند کنوني تخصيص ارز ترجيحي اتفاق نظر دارند، اما تأکيد مي‌شود که پيش از هر اقدامي بايد ملزومات آن فراهم گردد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، موضوع ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني يا همان «دلار جهانگيري» که از سال ۹۷ وارد ادبيات اقتصادي کشور شد، در ابتدا به عنوان نماد تسلط دولت تدبير و اميد بر بازار ارز عنوان مي‌شد اما اکنون به نامعادله‌اي بدل شده که حل آن دشوار است. حتي به‌تازگي اظهار نظري منتسب به يکي از فعالان سياسي حامي دولت قبل نقل شده با اين مضمون که ما با تصويب ارز ۴۲۰۰ توماني پوست موزي زير پاي دولت سيزدهم انداختيم که چه آن را حذف کند و چه ادامه دهد، به مشکل خواهد خورد!
درباره نتيجه اين سياست تاکنون بررسي‌ها و گزارش‌هاي زيادي در ايبِنا منتشر شده است. يکي از مهم‌ترين دلايل ناکارآمدي اين سياست، اصابت نکردن آن به محل مورد نظر است. به عبارتي از سال ۹۷ تا امروز ده‌ها ميليارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختيار واردکنندگان قرار گرفته (برخي برآوردها نزديک به ۵۰ ميليارد دلار را بيان مي‌کند) تا کالاهاي اساسي با نرخ معقول به دست مردم برسد، اما آمارهاي مختلفي منتشر شده که نشان مي‌دهد تورم اين کالاها با وجود دريافت ارز ترجيحي، پابه‌پاي ساير کالاها و چه‌بسا بيشتر از متوسط تورم عمومي بوده است.
اختلاف زياد نرخ ۴۲۰۰ با بازار آزاد، سودجويان زيادي را براي بهره‌مندي از اين رانت به‌خط کرد، چرا که مي‌توانستند ارز دولتي دريافت کنند اما کالا را با نرخ آزاد در بازار بفروشند. بنابراين در مدت کوتاهي حجم عظيمي ثبت سفارش براي واردات انجام شد. بررسي آمار گمرک در بازه زماني فروردين تا ۱۰ آبان‌ماه سال جاري نشان مي‌دهد واردات کالاهاي اساسي با ارز ترجيحي از لحاظ وزني ۳۴ درصد و از نظر ارزش ۹۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته است. نخستين تأثير اين وضعيت، فشار به توليد داخلي بوده است.
ضرورت بروزرساني بانک‌هاي اطلاعاتي
همه مواردي که ذکر شد در کنار تنگناي ارزي دولت در شرايط تحريم، بر ضرورت تغيير رويکرد نسبت به شيوه تخصيص ارز به واردکننده و بهينه‌سازي سيستم حمايتي تأکيد دارد. با اين حال تغيير رويکردها الزاماتي هم دارد، چرا که احتمالا فشارهايي بر طبقات ضعيف اقتصادي وارد خواهد شد که دولت بايد براي آن برنامه‌هاي جبراني داشته باشد.
يکي از مهم‌ترين لوازم هر نوع برنامه اصلاحي، داشتن دستي پر در زمينه بانک‌هاي اطلاعاتي مربوطه است. بدون آماده‌سازي و بروزرساني پيوسته اين آمارها، عملا هر طرحي به انحراف کشيده شده يا شکست خواهد خورد.
حسين ميرزايي، کارشناس حوزه تعاون و رفاه اجتماعي در پاسخ به اين پرسش که «براي اجراي دقيق هدفمندي يارانه‌ها، آيا اطلاعات دقيقي از دهک‌هاي مختلف جامعه داريم؟» مي‌گويد: اين مسئله مطرح مي‌شود که اطلاعات لازم براي شناسايي را نداريم، اما زيرساخت و ديتا مدل آن را در کشور داريم، اما فقط بايد اطلاعات از دستگاه‌هاي مختلف به صورت پايدار در اختيار قرار بگيرد... اگر دستگاه‌هاي مختلف همکاري کنند، بار ديگر زيرساخت‌هاي داده‌ها بروزرساني مي‌شود و قابليت شناسايي آن افزايش مي‌يابد و مي‌توانيم به سراغ ارز ۴۲۰۰ توماني برويم.»
اين کارشناس حتي بر اين نکته تصريح مي‌کند که «نياز نيست تا قانون جديدي ثبت کنيم» و با پيگيري از واحد آي تي سازمان‌ها مشکل برطرف مي‌شود چرا که هم‌اکنون «زيرساخت بسيار حرفه‌اي داريم».
البته وي همکاري برخي دستگاه‌ها را «بسيار بد» توصيف مي‌کند و با اشاره به عملکرد دولت قبل در سال ۹۸ توضيح مي‌دهد: فرايند تبادل اطلاعات با دستگاه‌ها مي‌توانست سيستمي شود که اين اتفاق نيفتاد.
زنجيره تأمين پايدار کالا
حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، نياز به آماده‌سازي‌هاي ديگري هم دارد. در اين زمينه نگاه‌ها به دستگاه‌هاي متولي تامين کالاهاي اساسي است. ميرزايي در اين زمينه با اشاره به اهميت زنجيره تامين پايدار کالا مي‌افزايد: وزارت صمت، متولي بحث تجارت است و چند ضمانت بايد ايجاد شود، اول در دسترس بودن کالا است. مسئله دوم، نظارت بر قيمت‌ها است. مسئله سوم اين است که وقتي ما تعزيرات و بازرسي اصناف را داريم نبايد مردم پيگير کنترل قيمت‌ها باشند.
وي درباره راهکارهاي پيشگيري از شوک قيمتي هم بيان کرد: راهکار اين مسئله اين است که وزارت صمت با کمک سازمان مالياتي حتما سامانه فاکتور الکترونيک را راه بيندازد و بدانيم که کالاها دست چه کساني است. سامانه انبارهاي وزارت صمت بايد با قدرت فعاليت خود را انجام دهد و جلوي احتکار کالاها را بگيرد. علاوه بر آن سيستم رسيدگي به شکايات بسيار قوي مي‌خواهيم.
ارائه اعتبار خريد
شنيده‌ها حاکي از اين است که دولت در نظر دارد براي سال آينده به نسبتي که تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني به واردکننده را کاهش مي‌دهد، حمايت‌هاي نقدي را افزايش دهد. راهکارهايي هم درباره سازوکار جبراني از سوي کارشناسان پيشنهاد شده که اعطاي «اعتبار خريد» يکي از اين موارد است.
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در اين باره معتقد است: «مي‌توانيم عددي که براي ارز ترجيحي اختصاص دارد را از طريق کارت اعتباري و سرانه مصرف به خود مردم بدهيم و در کنار آن توليد را تقويت کنيم». هادي قوامي معاون وزير اقتصاد هم در اين زمينه گفته است: «بايد در برخي از کالاها که به واردات وابستگي شديد دارند، ثمره ارز ترجيحي با نظارت دقيق به توليد کننده برسد و در کالاهايي که وابستگي چنداني به واردات ندارد با اعطاي کارت اعتباري به مصرف کننده، موضوع را مديريت کرد».
دقت در اجرا
در کنار پيشنهاد اصلاح يکباره ارز ۴۲۰۰ توماني، برخي نيز بر حذف تدريجي آن تأکيد دارند. انديشکده اقتصاد مقاومتي در نامه‌اي که اخيرا به رئيس مجلس شوراي اسلامي نوشته پيشنهاد مي‌دهد: «انحراف ارز ترجيحي مسئله درستي است اما در شرايطي که عدم تخصيص اين منابع، قيمت بعضي کالاهاي توليدي را به ميزان قابل توجهي افزايش مي‌دهد، حذف آن ملاحظات متعددي دارد. بنابراين پيشنهاد مي‌شود در کوتاه‌مدت، براي کاهش انحراف اين منابع و اصابت آن به هدف برنامه‌ريزي شود و حذف ارز ترجيحي به صورت تدريجي نه دفعتي، با دقت نظر در مواردي همچون «ميزان پرداخت مستقيم جهت تناسب با افزايش هزينه‌هاي مردم»، «تدبير براي تامين سرمايه در گردش توليدکنندگان» و «مديريت منابع و مصارف ارزي» در دستور کار قرار گيرد».
شايان ذکر است که به اعتقاد برخي فعالان اقتصادي، دولت بايد با طمأنينه بيشتري اين سياست را اجرا کند، چراکه انجام چنين اصلاحات حساسي در ماه‌هاي نخست دولت و در حالي که هنوز در برخي حوزه‌ها مسئولاني مستقر هستند که همراهي لازم را با سياست‌هاي جديد دولت ندارند، ممکن است به اهداف خود نرسد. اين گروه پيشنهاد مي‌کنند اصلاح ارز ترجيحي به سال آينده موکول شود.
