باز شدن گره سرمايه‌گذاري در کشور با استفاده از سرمايه اتباع خارجي
تاریخ انتشار : 1400/10/21
با توجه به اينکه در سال‌هاي اخير نگاه تهديدمحور به مهاجرين مانع استفاده از سرمايه خارجي شده است، تصويب لايحه «تشکيل سازمان مهاجران خارجي» مي‌تواند موجب تشديد وضع موجود و خروج سرمايه شود.
ساختارها و رويه‌هاي اشتباه در نظام قوانين و سياست‌گذاري اقتصادي کشور منجر به انزواي اقتصادي گرديده و اين موضوع در مواجهه با تحريم و فشار اقتصادي، کاملاً ملموس شده است. بنابراين اصلاح رويه‌هاي ناقص و غلط در راستاي تسهيل جريان اقتصادي و سرمايه به کشور يک ضرورت محسوب مي‌شود.
تسهيل جريان اقتصادي و سرمايه به کشور نياز به فراهم کردن بسترهايي در اين رابطه دارد و يکي از مهم‌ترين بسترها، تسهيل در تردد و اقامت اتباع کشورهاي ديگر به ايران (و برعکس) است. در طول سال‌هاي گذشته سياست‌هاي اشتباه در اين زمينه، موجب سخت‌تر شدن تردد و اقامت اتباع غيرايراني به کشور شده است.
مشکلات گوناگون اقامت نخبگان و سرمايه‌گذاران غيرايراني
طبق آمار، حدود ۶۵۰ هزار نفر تبعه غيرايراني به صورت رسمي وارد کشور شده‌اند که اين افراد با وجود سال‌ها اقامت در ايران کماکان در زندگي روزمره خود براي انجام اموري همچون امور بانکي، بيمه، خريد ملک، دريافت گواهينامه، تردد و احراز هويت با مشکلات گوناگوني مواجه هستند، در حالي‌که به صورت قانوني در ايران اقامت دارند.
به عنوان نمونه هر از چندگاهي در رسانه‌ها خبر مسدودي يکباره کارت‌هاي بانکي مقيمان غيرايراني ازجمله سرمايه‌گذاران و نخبگان منتشر مي‌شود. يا در مثال ديگر مي‌توان به مسئله خروج و مراجعت اين افراد اشاره کرد که در سال فقط تا ۴ بار اجازه خروج از کشور را دارند. در حالي که تعاملات اقتصادي و علمي ما با ساير کشورها نيازمند تردد آزادتر اين افراد بين ايران و کشور مبدا است.
غفلت «اداره امور اتباع» از فرصت «مغز و سرمايه» غيرايراني
حضور افراد غيرايراني که به صورت رسمي وارد کشور مي‌شوند، مي‌تواند يک فرصت بزرگ براي توسعه اقتصادي و علمي باشد. اما نگاه تهديد محور در سال‌هاي اخير موجب انسداد در تردد و اقامت غيرايراني‌ها به کشور و در نتيجه محروم ماندن کشور از مزاياي بسيار تردد و اقامت شده است.
مشکلات مختلفي که اتباع غيرايراني با آن‌ها مواجه هستند، ريشه در رويه‌هاي اشتباه نهادها و سازمان‌هاي مختلف کشور دارد که بخشي از آن به قوانين مربوط است و بخشي از آن به اجرا. با اين وجود «اداره کل امور اتباع و مهاجرين خارجي» متولي اصلي رسيدگي به امور اتباع غيرايراني است، وظيفه پيگيري و هماهنگي بين دستگاهي براي حل مشکلات اتباع و استفاده از فرصت اتباع براي توسعه اقتصادي کشور بر عهده اين اداره است و بايد در قبال اين مسائل پاسخگو باشد.
«تشکيل سازمان مهاجران اتباع خارجي»؛ توسعه بودجه و اختيارات، تداوم وضع موجود!
کشورهاي موفق در زمينه تعاملات اقتصادي خارجي در منطقه غرب آسيا، مانند امارات و ترکيه و حتي عربستان و اردن در سال‌هاي اخير رويه‌هاي مربوط به اقامت و تردد اتباع خارجي را تسهيل کرده‌اند.
به عنوان نمونه ترکيه از سال ۲۰۱۸ قانون اقامت خود را تغيير داده و باعث جذب ميلياردها دلار به اين کشور در حوزه‌هاي مختلف مانند ملک شده است. رقابت در اين زمينه بين کشورها بطور جدي در جريان است.
از سوي ديگر در کشور ما قوانين مربوط به اقامت بسيار قديمي است بطوري که آخرين قانون تصويب شده در سال ۱۳۱۰ بوده است و با وجود اصلاحاتي که پس از آن صورت گرفته است اما روح تهديدمحوري در اين قوانين ديده مي‌شود و از سوي ديگر شاهد ايجاد مسائل جديدتر به مرور زمان هستيم که قوانين قديمي براي رفع اين مسائل مناسب نيستند. براي موفقيت در عرصه تعاملات اقتصادي خارجي، لازم است بازنگري جدي در قوانين و رويه‌هاي موجود صورت گيرد.
با اين وجود اما اخيراً لايحه‌اي تحت عنوان «تشکيل سازمان مهاجران اتباع خارجي» در مجلس مطرح شده است که نه تنها در رويه‌هاي سخت‌گيرانه و تهديدمحور موجود تحول بنياديني ايجاد نمي‌کند، و به مشکلات عديده مقيمان در زمينه‌هاي بانکي، حقوقي و تردد اشاره‌اي نکرده است، بلکه به دنبال توسعه اختيارات و بودجه، بدون سازوکار پاسخگويي روشن است.
در چنين شرايطي تصويب لايحه «تشکيل سازمان مهاجران اتباع خارجي» نه تنها مسئله‌اي را حل نخواهد کرد، بلکه خود به معضل جديدي تبديل خواهد شد که تنها هزينه‌هاي اضافي بر کشور تحميل مي‌کند.
لزوم مشخص کردن مأموريت و پاسخگويي براي سازمان
در پايان با توجه به موارد و موانع ذکر شده، وجود چنين سازماني که وظايف در آن تجميع شود و متولي و هماهنگ کننده بين همه دستگاه‌ها باشد، امري ضروري است، اما اين سازمان بايد مسئوليت رفع و رجوع تمامي امور مربوط به اتباع غيرايراني در هر زمينه‌اي از جمله امور بانکي، بيمه، دريافت گواهينامه، مالکيت و.... را برعهده داشته و در قبال مشکلات موجود پاسخگو باشد و در لايحه نيز بايد موارد مشخصي به عنوان مأموريت سازمان وجود داشته باشد.
مجلس شوراي اسلامي نيز مي‌بايست با رصد دقيق اقدامات سازمان جديدالتاسيس، نسبت به اجراي مأموريت‌هاي محوله به سازمان نظارت داشته باشد.
همچنين مأموريت‌هاي سازمان بايد در حوزه افرادي که به صورت قانوني و در قالب گردشگر، فعال اقتصادي، کارآفرين، دانشجو و… در ايران اقامت دارند، از حوزه آوارگان و پناهندگان، به صورت روشن تفکيک شود تا بتوان از فرصت‌هاي دسته اول براي توسعه کشور استفاده کرد.
سيد رضا طباطبايي کارشناس اقتصادي
