مطالبات صندوق توسعه ملي را نمي‌توانيم وصول کنيم
تاریخ انتشار : 1400/10/22
معاون بانکي و اعتباري صندوق توسعه ملي گفت: وصول مطالباتمان يکي از چالش‌هاي صندوق است.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از صداوسيما، سيد عليرضا ميرمحمد صادقي افزود: به دنبال ارائه راهکارها و روش‌هاي قانوني، براي رفع مشکل بازپرداخت تسهيلات ارزي توليد کنندگان بخش خصوصي صندوق هستيم.
وي اضافه کرد: عمده تسهيلات ارزي صندوق به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و نهادهاي غير دولتي در بخش‌هاي نفت و گاز، نيروگاه، آهن، فولاد، حمل و نقل و انتقال آب که داراي برگشت ارزي هستند، اختصاص مي‌يابد.
عضو هيئت عامل و معاون بانکي و اعتباري صندوق توسعه ملي، با تأکيد بر حفظ منابع صندوق براي نسل‌هاي آينده و لزوم زاينده بودن منابع آن از طريق بازپرداخت تسهيلات گفت: در طول فعاليت صندوق، با امهال ۱۹۰ طرح براي ۳۹۰ بار موافقت شده است؛ اين يعني به طور متوسط هر طرح ۲ بار امهال شده است.
وي با بيان اينکه هم اکنون دوره‌ي مشارکت برخي از طرح‌هاي صندوق توسعه ملي به بيش از ۱۲ سال افزايش يافته، گفت: هم اکنون با چند چالش بزرگ مواجه هستيم که بايد مجلس و دولت به ما کمک کنند و نبايد اهداف بلند مدت را فداي اهداف کوتاه مدت خود کنيم.
ميرمحمدصادقي تصريح کرد: وقتي تسهيلاتي داده مي‌شود، طرح به سمت بهره برداري مي‌رود و انتظار است بعد از آن بازپرداخت اقساط انجام شود؛ چرا که در غير اين صورت و در صورت امهال وام‌هاي صندوق با رسوب سرمايه مواجه شده و امکان سرمايه گذاري جديد توسط صندوق وجود ندارد.
وي با اشاره به تأثير تحريم بر توليدکنندگان بخش خصوصي، افزود: صندوق توسعه ملي به دنبال ارايه‌ي راهکارها و روش‌هاي قانوني براي رفع مشکلات توليدکنندگان بخش خصوصي در بازپرداخت وام است، که تنوع بخشي در پرتفوي صندوق با کمک مجلس و تدوين نقشه‌ي راه صندوق بر اساس راهبرد کشور از اهداف اين بخش است.
معاون بانکي و اعتباري صندوق توسعه ملي، با اشاره به عدم بازپرداخت برخي وام‌هاي اعطا شده در سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ ادامه داد: در صورت ادامه اين روند استحکام حکمراني صندوق زير سوال مي‌رود و امکان سرمايه گذاري در بخش‌هاي جديد و مولد کشور وجود ندارد.
وي در ادامه به فعاليت بيش از ۱۰۰ صندوق ثروت ملي در کشورهاي مختلف جهان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سرمايه‌ي بسياري از صندوق‌هاي ثروت اين کشورها از جمله امارات با ۶ صندوق در طول چند سال به چند برابر افزايش يافته است.
ميرمحمدصادقي تأکيد کرد: بايد نيازهاي بودجه‌اي و تصميمات بلند مدت و توسعه‌اي را تفکيک کرده و به دنبال اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي و بلند مدت به جاي رفع نيازهاي کوتاه مدت باشيم.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر چشم انداز آتي صندوق گفت: هم اکنون قبول و نظارت طرح‌ها براي اعطاي تسهيلات توسط بانک‌هاي عامل انجام مي‌شود و اين در حالي است که وقتي براي طرحي ميلياردها دلار از سرمايه‌ي ۸۵ ميليوني مردم اعطا مي‌شود انتظار مي‌رود بعد از گذشت ۸ سال برگردانده شود؛ چرا که عدم تناسب بين خروجي و ورودي صندوق به ضرر بخش توليد و اقتصاد ملي است.
عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي، در خصوص مشکل وصول مطالبات صندوق از نيروگاه‌ها افزود: مشکل اصلي در نيروگاه‌ها، قيمت خريد تکليفي برق است که با وزارت نيرو در حال مذاکره هستيم.
ميرمحمدصادقي با بيان اينکه بازپرداخت عمده تسهيلات بخش‌هاي آهن و فولاد و نفت و گاز در حال انجام است و مشکل خاصي در اين بخش‌ها وجود ندارد، گفت: صندوق به وظيفه قانوني خود در پرداخت وام عمل مي‌کند و در مقابل سرمايه گذار نيز بايد بعد از راه اندازي پروژه نسبت به بازپرداخت وام خود اقدام کند.
وي تصريح کرد: در بخش اشتغال روستايي نيز در سال‌هاي گذشته معادل ريالي يک و نيم ميليارد دلار از منابع صندوق حسب قانون، نزد بانک‌هاي عامل براي تأمين مالي طرح‌هاي متقاضي سپرده گذاري شده است.
وي تأکيد کرد: آنچه مسلم است صندوق توسعه ملي يک صندوق بين نسلي بوده و نبايد به آن به شکل حساب ذخيره ارزي نگاه شود بلکه منابع آن بايد افزايشي و در جهت رفاه حال مردم و آيندگان باشد.
