افزايش سپرده‌هاي بخش دولتي نزد بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1400/11/05
رشد پايه پولي در پايان هفته منتهي به ۱۴۰۰.۱۰.۱۶ نسبت به هفته مشابه سال گذشته، رقم ۳۶.۲ درصد را ثبت کرده است؛ اين در حالي است که رشد دوازده ماهه پايه پولي در پايان آذر ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۶ درصد بوده است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، اين آمار به اين معناست که در هفته‌هاي اخير به طور نسبي از رشد پايه پولي کاسته شده و صرفاً ترکيب اجزاي پايه پولي تغيير يافته است؛ به‌طوري که کاهش خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي به واسطه افزايش سپرده‌هاي دولت نزد بانک مرکزي با افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي جايگزين شده است.
به دنبال انتشار برخي گزارش‌ها درخصوص افزايش اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباري از بانک مرکزي و تحليل‌هاي صورت گرفته در اين راستا درخصوص آثار اين اضافه برداشت در رشد پايه پولي، پايگاه خبري ايبنا ضمن بررسي تحليلي آمارهاي رسمي مرتبط با تغييرات پايه پولي، به بررسي و تحليل اين موضوع پرداخته است. بر اين اساس، نکات ذيل قابل توجه است:
· متغير اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباري از بانک مرکزي داراي ماهيت يک شبه بوده و در بازه‌هاي بسيار کوتاه‌مدت مي‌تواند نوسانات بالايي از خود نشان دهد. چنانکه بررسي آمار سه ماه گذشته حاکي از آن است که اضافه برداشت بانک‌ها از مبالغي بالاتر از ۹۰۰ هزار ميليارد ريال در اواخر آبان‌ماه ۱۴۰۰ به ارقام کمتر از ۴۰۰ هزار ميليارد ريال در اواسط آذرماه ۱۴۰۰ رسيده بود. اين مسئله در سال‌هاي گذشته نيز مسبوق به سابقه بوده به طوري که در اواخر مهرماه سال ۱۳۹۹ نيز اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباري از بانک مرکزي افزايش شديدي را تجربه نمود و به ارقام بالاي ۱۰۰۰ هزار ميليارد ريال رسيد.
· از آنجا که اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباري از منابع بانک مرکزي به معناي منفي شدن حساب جاري بانک نزد بانک مرکزي (بدهکار شدن بانک به بانک مرکزي) به ميزان کسري منابع براي تسويه کامل کل مبادلات روزانه مرتبط با آن بانک است؛ لذا، عوامل موثر بر هر يک از ارقام ورودي و خروجي به حساب مزبور مي‌تواند تغييرات اضافه برداشت بانک‌ها را متاثر نمايد. از اينرو تغييرات در اضافه برداشت بانک‌ها صرفا متاثر از رفتار مالي خرد بانک‌ها و موسسات اعتباري نبوده و رفتار مالي ساير نهادها از جمله دولت و شرکت‌هاي دولتي، بانک مرکزي، ساير بانک‌ها و بنگاه‌ها نيز مي‌تواند منجر به تغييرات اضافه برداشت بانک‌ها گردد.
· بر اين اساس ملاحظه مي‌شود که در طول سال‌هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به دنبال افزايش شديد خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي و افزايش سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه (به ترتيب از ۳ درصد بودجه عمومي به ۵.۵ و ۶ درصد در دو سال مذکور) و به تبع آن افزايش شديد پايه پولي، تزريق ذخاير به شبکه بانکي به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافت، که اين امر باعث شد تا بانک‌ها براي تامين کسري منابع خود کمتر به اضافه برداشت از بانک مرکزي متوسل گردند و در نهايت، سهم بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در رشد پايه پولي کاهش يابد. به عبارت ديگر، در دو سال مذکور، افزايش پايه پولي از محل خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي و خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي، زمينه‌ساز افزايش منابع در دسترس بانک‌ها و تأمين ذخاير موردنياز آنها بوده است.
· در ماه‌هاي اخير، عليرغم نوسانات رخ داده در اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباري از بانک مرکزي، رشد پايه پولي تغيير خاصي نداشته است، به طوري که بر اساس آخرين آمار و اطلاعات پولي کشور، رشد پايه پولي در پايان هفته منتهي به ۱۴۰۰.۱۰.۱۶ نسبت به هفته مشابه سال قبل، رقم ۳۶.۲ درصد را ثبت نموده است. اين در حالي است که رشد دوازده‌ماهه پايه پولي در پايان آذرماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۶ درصد بوده است. از اينرو ملاحظه مي‌شود که در هفته‌هاي اخير به طور نسبي از رشد پايه پولي کاسته شده و صرفاً ترکيب اجزاي پايه پولي تغيير يافته است؛ به‌طوري که کاهش خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي به واسطه افزايش سپرده‌هاي دولت نزد بانک مرکزي با افزايش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي (افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي) جايگزين شده است.
· براساس آخرين اطلاعات منتشر شده از سوي بانک مرکزي، اگرچه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي در پايان هفته منتهي به ۱۴۰۰.۱۰.۲ در مقايسه با هفته منتهي به ۱۴۰۰.۱۰.۱۶، مبلغ ۱۸۵ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است، اما در مقابل ميزان سپرده هاي بخش دولتي نزد بانک مرکزي در دو هفته مذکور به ميزان ۳۹۳.۵ هزار ميليارد ريال، يعني بيش از دو برابر ميزان رشد اضافه برداشت بانک‌ها افزايش يافته است که اين موضوع، کاهش نسبي رشد پايه پولي را نشان مي‌دهد (نمودار ذيل).
نمودار- تغيير در ترکيب اجزاي پايه پولي (هزار ميليارد ريال)
در خصوص افزايش سپرده‌هاي دولت نزد بانک مرکزي لازم به توضيح است که براساس بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور، کليه حساب‌هاي بانکي اعم از ريالي و ارزي براي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌هاي دولتي و اعتبارات دولتي نهادهاي عمومي غيردولتي، صرفاً از طريق خزانه‌داري کل کشور و نزد بانک مرکزي مي‌باشد. از اينرو ملاحظه مي‌شود که با افزايش سپرده‌هاي دولت نزد بانک مرکزي، بانک‌ها به منابع کمتري دسترسي داشته و آن را از طريق اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي جبران مي‌کنند. البته لازم به اشاره است که با هزينه‌کرد دولت منابع مذکور مجدداً به شبکه بانکي بازگشته و اضافه برداشت بانک‌ها کاهش خواهد يافت.
