نگاهي بر مباني سياست هدايت اعتبار
تاریخ انتشار : 1400/11/05
اگر دولت بخواهد اقتصاد را به گونه‌اي کنترل کند که به رشد اقتصادي منجر شود، بايد مکانيسم هوشمندانه براي خلق اعتبارات بانکي تعريف کند.
عباس صابري کارشناس اقتصادي در يادداشتي اختصاصي براي ايبِنا نوشت: با رخ دادن بحران بزرگ مالي ۲۰۰۸، انتقادات بسياري نسبت به سبک متعارف سياستگذاري اقتصادي مطرح شده است. وقوع اين بحران منجر به شکل‌گيري درخواست‌هاي بسياري از محققان دانشگاهي براي مطالعات پيرامون ارتباط بخش بانکي و واقعي اقتصاد شده است.
اين امر از آنجا نشئت مي‌گيرد که در چارچوب متعارف اقتصادي نگاه به پول صرفا به عنوان تسهيل‌کننده مبادلات بوده است. تاثير پول بر اقتصاد، در اين ديدگاه ، منفي و به شکل خلق تورم است. بنابراين کارکرد مثبت پول آنست که تورم ايجاد نکند. در مقابل اما رويکردهاي ديگري وجود دارد که به ظرفيت‌هاي توسعه‌اي پول اشاره مي‌کند. در اين راستا مي‌توان به نظريه پولي توليد و نظريه مقداري اعتبار اشاره کرد. ورنر در آثار مختلف خود به نقد و رد نظريه متعارف اقتصاد نئوکلاسيکي و معرفي رويکردي جايگزين که قادر به توضيح نارسايي‌هاي نظريه متعارف است، پرداخته است.
از نظر وي در دهه ۸۰ و اوايل دهه ۹۰ ميلادي، سه پديده مهم در برخي از کشورها به وقوع پيوست که توضيح آنها در چارچوب پارادايم مسلط و مبتني بر رابطه معروف بين پول، فعاليت‌هاي اقتصادي و تورم، ممکن نبود. اين سه پديده عبارت بودند از: ۱- کاهش سرعت پول که منجر به بي‌ثباتي يا شکست تابع تقاضا براي پول در برخي از کشورهاي آنگلوساکسون، اسکانديناوي و ژاپن شد. ۲- افزايش حباب‌گونه قيمت دارايي‌ها به ويژه در کشورهاي انگلستان، اسکانديناوي، تايوان، کره و ژاپن. ۳- موج عظيم خروج سرمايه از ژاپن در دهه ۸۰ و سقوط ناگهاني اقتصاد ژاپن در اوايل ۱۹۹۰ ميلادي. از اين رو ورنر به معرفي پارادايم و رويکردي بديل همت مي‌گمارد. بر مبناي اين رويکرد: ۱- تعريف پول به عنوان سپرده، مبتني بر خلق پول بانکي جايگزين تعريف سابق از پول مي‌شود. ۲- نظريه مقداري پول يک حالت خاص از يک نظريه مقداري تفکيک شده است که بين خلق اعتبار براي بخش واقعي و مالي، تفکيک قائل شده و خلق اعتبار به دومي را عامل شکل‌گيري حباب قيمتي مي‌داند. ۳- خلق اعتبار بيشتر براي چرخه مالي، احتمالا به شکل سرمايه‌گذاري خارجي از کشور خارج شده و شاهد جريان خروج سرمايه از کشور خواهيم بود. البته وي اين رويکرد را در ساير آثار خود نيز به انحاء مختلف و با استفاده از شواهد تجربي کافي مخصوصا با استفاده از تجربه ژاپن، شرح و بسط داده است. از جمله اين آثار مي‌توان به «بحران‌هاي مالي در ژاپن در قرن ۲۰»، «بازنگري در منطق نظام‌هاي اقتصادي بانک محور و اثربخشي سياست‌هاي هدايت اعتبار در پرتو شواهدي از ژاپن » و « پارادايم جديد در اقتصاد کلان: حل معماي عملکرد اقتصاد کلان ژاپن» اشاره کرد. وي همچين در مقاله خود با عنوان «قرن گمشده در اقتصاد » به اين سوال پاسخ مي‌دهد که بانک‌ها چگونه کار مي‌کنند و خلق پول از کجا نشئت مي‌گيرد؟ وي ضمن معرفي سه نظريه واسطه‌گري وجوه، ضريب فزاينده و نظريه خلق پول با استفاده از شواهد تجربي کافي به رد دو نظريه نخست و اثبات سومي مي‌پردازد. نتايج مطالعه بيانگر آنست که تشويق کشورهاي در حال توسعه به استقراض خارجي، اشتباه است. از نظر وي مي‌توان به گونه اي خلق پول کرد که نه تنها رشد اقتصادي به همراه داشته باشد بلکه به تورم نيز منجر نشود. از نظر وي خلق پول بسته به محل اصابت آن، به نتايج متفاوتي منجر خواهد شد.
در حالت اول انبساط پولي اگر مصرف نهايي مردم را افزايش دهد، به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها منجر مي‌شود. در حالت دوم که اعتبارات بانکي براي معاملات دارايي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، در نهايت منجر به شکل‌گيري حباب دارايي شده و با ترکيدن حباب دارايي، ثبات اقتصادي را به خطر مي‌اندازد اما در حالت سوم که اعتبارات بانکي براي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد مورد استفاده قرار مي‌گيرد، علاوه بر اينکه به رشد اقتصادي منجر خواهد شد، هيچ‌گونه تورمي نيز در پي نخواهد شد. به اين ترتيب معجزه‌هاي اقتصادي شرق آسيا يعني ژاپن، تايوان، کره و چين به سرعت توسعه يافتند.
در تجربه اجراي اين سياست در کشورهاي فوق، شاهد نقش‌آفريني گسترده دولت براي نيل به سطوح بالاي توسعه اقتصادي هستيم. البته انقش دولت در اقتصاد، مي‌تواند به انحاء مختلفي ايفا شود. در حالت افراطي آن شاهد يک اقتصاد کاملا دولتي و برنامه ريزي شده هستيم. اما رويکردهاي هوشمندانه‌تري نيز وجود دارد. در واقع «اين امکان وجود دارد، اقتصادي که ۹۹ درصد آن در چارچوب سرمايه‌داري است را به اقتصادي کنترل شده تبديل کرد، اگر دولت بتواند يک درصد آن را به درستي کنترل کند؛ و آن يک درصد درست، تخصيص اعتبار به ويژه در ارقام کلان است». از اين رو اگر دولت بخواهد اقتصاد را به گونه‌اي کنترل کند که به رشد و توسعه اقتصادي منجر شود، بايد مکانيسمي دقيق و هوشمندانه براي خلق اعتبارات بانکي تعريف کند؛ بگونه‌اي که اعتبارات جديد بانکي براي فعاليت‌هاي مولد اقتصاد خلق شوند. سياست هدايت اعتبار همان بهترين مکانيسمي است که مي‌تواند بخش پولي را با بخش واقعي اقتصاد پيوند داده و رشد اقتصادي را رقم بزند.
عباس صابري / کارشناس اقتصادي
منبع: ايبِنا
