عوارض تصميمات زيان‌بار بانک مرکزي دولت قبل همچنان در اقتصاد ايران ادامه دارد
تاریخ انتشار : 1400/11/17
تهران - ايرنا- يک کارشناس اقتصادي گفت: آقاي همتي به جاي فرار به جلو و متهم کردن دولت جديد در فروش اوراق به بانک‌ها، بايد پاسخگوي عملکرد دوره مسئوليت خود باشد که چرا دست به اين اقدامات زد.
«محمدطاهر رحيمي» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا با اشاره به عواقب اوراق‌فروشي گسترده دولت دوازدهم براي دولت سيزدهم گفت: آقاي همتي بايد به حجمي از سؤالات نسبت به عملکرد پولي خود و زمينه‌سازي‌هاي بانک مرکزي در دوران مديريت خود براي فروش گسترده اوراق در دولت دوازدهم به‌ويژه در سال ۱۳۹۹ پاسخگو باشد.
وي با طرح اين پرسش که آيا پذيرفته است که اقدامي در دوره آقاي همتي و دولت قبل درست باشد اما در دولت فعلي که ناچار است فروش گسترده اوراق دولت قبل را تسويه کند، اشتباه باشد؟ افزود: دولت آقاي روحاني در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بنا بر ادعاي معاون آقاي نوبخت چيزي مجموعاً چيزي حدود ۳۴۰ هزار ميليارد تومان اوراق منتشر کرد که ۲۲۰ هزار ميليارد تومان آن در سال ۹۹ بوده است که مبتني بر استدلال آقاي همتي غالب اين اوراق به نظام بانکي تحميل مي‌شود.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه بخش عمده‌اي از مشکلات حوزه پولي در چند ماه اخير به سياستگذاري هاي اشتباه بانک مرکزي در حوزه پولي در دوران آقاي همتي بازمي‌گردد، افزود: با توجه به اينکه سررسيد بخش قابل توجهي از اين اوراق مربوط به سال ۱۴۰۰ است و اين اوراق بايد با بهره‌اش تسويه شود، دولت جديد ناچار است، اوراق عظيمي که در سال ۹۹ فروخته شده را تسويه کند.
رحيمي ادامه داد: دولت براي تسويه اوراق در چند ماه اخير حدود ۵۹ هزار ميليارد تومان طبق گفته وزير اقتصاد اوراق فروخته تا حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان اوراق دولت قبل را تسويه کند يعني ۱۱ هزار ميليارد تومان نيز از محل ديگر پول آورده تا آن هم بخش کوچکي از اوراق دولت قبل را آن را تسويه کند.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: تا سال ۱۴۰۵ طبق گزارش رئيس سازمان برنامه بايد بيش از ۵۰۰ هزار ميليارد تومان اصل اوراق و بهره آن را که در دولت قبل فروخته شده تسويه کنيم، فارغ از اينکه هر کس مي‌خواهد دولت را اداره کند. اين عدد بايد يک منابع درآمدي برايش وجود داشته باشد؛ بنابراين يک راهکار همان فروش اوراق است تا بتوانيم بخشي از هزينه‌هاي دولت آقاي روحاني را تسويه کنيم و اين انتقاد آقاي همتي به دولت فعلي وارد نيست.
وي افزود: حال پرسش اينجاست که وقتي همتي مي‌گويد اوراق فروشي تحميل به بانک‌هاست و منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي و به تبع آن رشد پايه پولي و خلق نقدينگي و تورم مي‌شود، اين سيکل درستي است اما ريشه اين کار به سال ۹۹ و بودجه‌ريزي سال ۱۴۰۰ و به طور کلي عملکرد دولت قبل برمي‌گردد و دولت فعلي بيش از آنکه بخواهد اوراق بفروشد، دارد اوراق تسويه مي‌کند.
همتي بايد به چه سؤالاتي پاسخ دهد
رحيمي يادآور شد: دولت راهي به غير از اين ندارد اما نکته مهم درباره عملکرد آقاي همتي اين است که وي ۳ تصميم بسيار اشتباه در سال ۹۹ در بانک مرکزي گرفت که اين تصميم‌ها هم به بورس ما ضربه شديد وارد کرد و هنوز که هنوز است بورس نتوانسته سربلند کند و هم به ساختار بودجه‌ريزي کشور بشدت ضربه زد و مديريت فروش اوراق را توسط دولت سيزدهم را به شدت تحت‌الشعاع قرار داد.
وي افزود: اما اين ۳ تصميم چه بود؟ بانک مرکزي در سال ۹۹ بنا بر گزارش وزير اقتصاد وقت يعني آقاي دژپسند، ۱۱ هزار ميليارد تومان ذخاير (يعني همان پايه پولي) براي حمايت از برخي مؤسسات مالي مشکل‌دار به آنها تزريق کرد؛ يعني آقاي همتي به جاي تنبيه بانک‌ها و مؤسسات مشکل‌دار، آنها را تشويق کرد و در حقيقت پايه پولي خلق کرد و هنگامي که پايه پولي خلق مي‌شود، ذخاير بانکي افزايش و نرخ بهره بين بانکي کاهش پيدا مي‌کند و بانک‌ها با وفور ذخاير مواجه مي‌شوند.
اين کارشناس حوزه پولي و بانکي افزود: دومين تصميم اشتباه آقاي همتي اين بود که با تغيير قواعد محاسبه و نگهداشت ذخاير قانوني، نرخ بهره بانکي را با شدت بيشتري کاهش داد و ابلاغيه صادر کرد که بانک‌ها مي‌توانند از اين به بعد ۳۰ درصد ذخاير کنوني خود را در بازار بين بانکي مبادله کنند که اين موجب تشديد وفور ذخاير شد و نرخ بهره بانکي را پايين‌تر آورد و سومين تصميم اشتباه آقاي همتي هم برمي‌گردد به افزايش زمان تسويه ذخاير قانوني که به ۲ هفته رساند و اين هم دسترسي بانک‌ها را به ذخاير بيشتر کرد که طبيعتاً منجر مي‌شود به کاهش بيشتر نرخ بهره بين بانکي. هنگامي که نرخ بهره بين بانکي کاهش پيدا کند، فرصت بسيار فراهم مي‌شود براي اوراق فروشي چراکه وقتي بانک‌ها با وفور ذخاير مواجه باشند و نرخ بهره بين بانکي پايين باشد، قدرت خلق پول بانک‌ها بيشتر مي‌شود و مي‌توانند با امکان بيشتري پول خلق کنند و اوراق بخرند.
وي افزود: از طرفي، وقتي نرخ بهره بانکي پايين بيايد، قدرت تسهيلات دهي بالا مي‌رود و بانک‌ها به اين نتيجه مي‌رسند در ايامي که بازار سهام با رشد طبيعي و ملايمي روبروست، با توجه به اشباع رشد در ساير بازارها و نقدشوندگي بالاي بازار سهام، با توجه به اينکه قدرت تسهيلات دهي و اعتباردهي بانک‌ها بالا رفته، اعتبارات و تسهيلات را هدايت مي‌کنند به سمت بازار سرمايه، به کارگزاري‌ها و غيره. اين جريان، رشد طبيعي بورس را به رشد جهشي و غيرطبيعي تبديل مي‌کند که در اين حالت، بعد از مدتي رشد هيجاني و جهشي در بورس، کاهش شاخص بورس نيز به جاي روند طبيعي با سقوطي غيرعادي مواجه مي‌شود.
رحيمي افزود: نقد ديگري که به عملکرد آقاي همتي وارد است، اينکه وقتي نيمه اول سال ۹۹ در پيک کرونا بوديم و همين کرونا سبب شد تقاضا در بازار پول کشور پايين بيايد، کسي هم نمي‌توانست از بانک تسهيلات بگيرد چراکه بانک‌ها در شرايط رکود کرونايي مايل نبودند به کسي وام بدهند و بخش واقعي اقتصاد هم نمي‌توانست از بانک‌ها وام بگيرد، وقتي شرايط اينگونه بود، چرا با تزريق ذخاير و افزايش ذخيره بين بانکي در شرايط اوج کرونا که تقاضا براي تسهيلات پايين آمده بود، قدرت خلق پول و تسهيلات دهي را بشدت افزايش داد تا اين بانک‌ها اعتبارات را به بازار سهام و کارگزاري‌ها و غيره ببرند.
وي ادامه داد: ما يک پديده‌اي در اقتصاد پولي داريم به نام وام‌دهي ارتباطي يا همان پارتي‌بازي که بانک‌ها مبتني بر ارتباطي که دارند به اشخاص حقيقي يا حقوقي آشنا وام مي‌دهد و اين گزاره نيز براي بانک‌ها کاملاً محتمل است و ممکن است که در اقتصاد رخ دهد، آن هم در شرايطي که آقاي همتي بانک‌ها را با وفور ذخاير مواجه کرد و کسي هم نمي‌توانست وام بگيرد. درنتيجه بانک‌ها نيز وام را به بخش واقعي اقتصاد ندادند و شکل‌گيري وام‌دهي‌هاي ارتباطي را کاملاً محتمل کرد.
وام‌هاي دوره همتي به چه کساني داده شد؟
اين کارشناس حوزه بانکي افزود: نقد ديگري که به آقاي همتي وارد است، اينکه ما سال ۹۹ را داريم بررسي مي‌کنيم که در اين سال رشد تسهيلات دهي بانک‌ها نسبت به سال ۹۸ حدود ۹۵ درصد بود، يعني تسهيلات دهي بانک‌ها نسبت به سال ۹۸، حدود ۲ برابر شد اما رشد اقتصادي کشور عملاً عددهاي بسيار پاييني را نشان مي‌دهد يعني بانک‌ها کلي تسهيلات دادند اما رشد اقتصادي حاصل نشد و حال سؤال اينجاست که اين وام‌ها کجا رفت؟ اگر به بخش واقعي اقتصاد اختصاص پيدا کرده بود که بايد يک رشد اقتصادي محسوسي را شاهد بوديم اما اينطور نبود.
زيان انباشته بانک‌ها در ۳ سال مديريت همتي منتشر شود
وي افزود: پرسش ديگر اينکه در دوره ۳ ساله آقاي همتي چه مقدار از داراي هاي ثابت و تمليکي بانک‌ها نظير زمين و املاک به نقدينگي تبديل شد؟ بانک‌ها اينها را نگه مي‌دارند که سوار تورم شوند و خودشان سود ببرند در حالي که بانک‌ها بايد املاک و مستغلات خود را تبديل به جريان نقدينگي کنند نه اينکه خودشان ذي‌نفع تورم شوند؛ بنابراين ضروري است تا در ۳ سال مديريت آقاي همتي زيان انباشته بانک‌ها منتشر شود مثلاً زيان انباشته يکي از همين بانک‌هاي دولتي که منتشر شد، عددهايي بيش از ۶۰ هزار ميليارد تومان بود که اين نتيجه مديريت غلط نظام بانکي در دوره آقاي همتي است.
رحيمي يادآور شد: وقتي آقاي همتي نرخ بهره بين بانکي را به ۸ درصد رساند، طبيعتاً نرخ سود سپرده‌ها را نيز کاهش داد تا به زعم برخي اين کاهش سود منجر به هدايت نقدينگي به سمت توليد شود، از طرفي آقاي همتي اذعان داشت که بانک‌ها هم تمايل ندارند نرخ بهره ۱۸ و ۲۰ درصد بدهند و مايلند که سود بانکي روي ۱۵ درصد باشد. در حالي که اگر کسي بخواهد به توليد کمک کند، بايد تسهيلات را به سمت توليد هدايت کند و اينطور نشد؛ آمار سال ۹۹ نشان مي‌دهد که در اين سال ۹۵ درصد تسهيلات بانک‌ها رشد کرد يعني ۲ برابر شد اما در رشد اقتصادي کشور اتفاق خاصي رخ نداد.
در حوزه پولي به عملکرد همتي نقدهاي جدي وارد است
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: در حوزه پولي به عملکرد آقاي همتي نقدهاي جدي وارد است اما وي در سخنان اخير خود اينگونه بيان کردند که بحث اوراق فروشي در دولت جديد و تحميل اين اوراق به بانک‌ها موجب اضافه برداشت سنگين بانک‌ها از بانک مرکزي مي‌شود و يک سرچشمه مهمي براي خلق پايه پولي و رشد نقدينگي و بروز تورم خواهد شد؛ که تبيين اين فرآيند درست است اما خطاي آقاي همتي آنجاست که براي اين فرآيند بايد مقصريابي مي‌کرد اما وي ماجرا را ناقص و اشتباه روايت کرد. در حالي که اگر بخواهيم به فرآيند کامل و درست برسيم، بايد يک برگشت بزنيم به اول سال ۹۹ به اين طرف که دولت قبل بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ را با کسري بسيار ويژه بست يعني درآمدهاي نفتي را کاملاً موهوم در نظر گرفت و از همان ابتدا معلوم بود که اين درآمدها محقق نمي‌شود. در اين بودجه دولت هزينه‌ها را بشدت بالا برد و دومينويي براي افزايش حقوق‌ها و افزايش هزينه‌ها شکل گرفته يعني دولت دوازدهم طرف هزينه‌اي را به صورت کاملاً واقعي افزايش داد اما طرف درآمدي را کاملاً موهوم در بودجه در نظر گرفت و با فروش اوراق در اواخر سال ۹۹ مشکلات جدي براي دولت بعد فراهم کرد که زمينه پولي اين اوراق فروشي‌هاي گسترده را نيز بانک مرکزي در زمان رياست آقاي همتي براي دولت فراهم کرد.
