اقدام مناسب مجلس براي جلوگيري از اثرات تورمي تسهيلات تکليفي
تاریخ انتشار : 1400/12/18
مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره مشروط کردن پرداخت هرگونه تسهيلات تکليفي به عدم افزايش نقدينگي و تورم، گامي روبه‌جلو براي کاهش تورم در سال آينده است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، طي هفته‌هاي اخير در جريان بررسي تبصره ۱۶ لايحه بودجه ۱۴۰۱ در کميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي يک تناقض سياست‌گذاري بوجود آمد که به گفته کارشناسان، عواقب غير قابل اجتنابي براي اقتصاد کشور در پي خواهد داشت.
کميسيون تلفيق در قالب تبصره ۱۶، نزديک به ۱۴۰۰ هزار ميليارد تومان انواع تسهيلات تکليفي را بر عهده شبکه بانکي گذاشت که مطالبه‌اي فراتر از توان بانک‌ها است و در يک چرخه گريزناپذير، به صورت تورم بروز خواهد کرد. اين اقدام در حالي رخ داد که مجلس بارها به همراهي با سياست‌هاي ضدتورمي دولت تأکيد مي‌کرد.
بر اساس تبصره «۱۶» لايحه بودجه سال آينده، «بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانک‌هاي دولتي، خصوصي و مؤسسات اعتباري غيربانکي مکلف به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و ۵۰ درصد سپرده‌هاي جاري شبکه بانکي پس از کسر سپرده قانوني به موارد مندرج در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي از جمله قانون برنامه ششم توسعه است. موضوعات و ذي نفعان، ميزان تسهيلات پرداختي و دوره بازپرداخت، از جمله موضوعاتي است که در آيين‌نامه اجرايي اين بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا يک ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، تعيين مي‌گردد».
اين مصوبه با انتقاد گسترده کارشناسان مواجه شد، چرا که ناترازي بانک‌ها را تشديد کرده و در پي بروز کسري در منابع بانک‌ها و فشار به بانک مرکزي، زمينه افزايش پايه پولي و ايجاد تورم را فراهم مي‌کند.
نقض غرض
کميسيون تلفيق هدف از مصوبات خود را حمايت از اقشار مختلف مردم عنوان کرده است، در حالي که نظرات کارشناسي چنين چيزي را تأييد نمي‌کند.
حسن حيدري؛ استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس در واکنش به اين حجم از تسهيلات تکليفي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا، تصريح کرد: «اين موضوع زمينه بروز فساد را ايجاد مي‌کند، انحراف منابع به وجود آورده و در نهايت تراز بانک‌ها را به هم مي‌ريزد. بانک‌ها به سمت بانک مرکزي سوق پيدا مي‌کنند و اظهار مي‌کنند که به دليل پرداخت تسهيلات تکليفي با کمبود منابع مواجه شده‌ايم، به اين ترتيب از بانک مرکزي استقراض نموده و با اين کار پايه پولي افزايش يافته و موجب تورم مي‌شود. در واقع اگر هدف از تسهيلات تکليفي اين است که وضعيت مردم بهتر شود، بايد گفت که در نهايت اين اقدام موجب نقض غرض خواهد شد».
انتقاد مرکز پژوهش‌هاي مجلس
به دليل اهميت اين بخش از بودجه، مرکز پژوهش‌هاي مجلس هم به طور مجزا به بررسي و ارائه گزارشي در اين رابطه پرداخت و اذعان کرد «تبصره ۱۶ لايحه بودجه ۱۴۰۱ که مربوط به تسهيلات تکليفي به شبکه بانکي مي‌شود، نسبت به بودجه سال‌هاي گذشته تغيير اساسي کرده است».
بر اساس گزارش اين مرکز «کميسيون تلفيق در بررسي و تصويب تبصره ۱۶ با تعيين مصاديق بسيار زياد براي تسهيلات، درمجموع ۱۳۹۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات تکليفي تعيين کرد».
اين گزارش مي‌افزايد «موضوع تسهيلات تکليفي به‌ويژه در حوزه قرض‌الحسنه براي اقشار هدف، امري مطلوب و لازم است، ليکن بايد نوع و ميزان تکاليف قانوني متناسب با ظرفيت موجود و سياست‌هاي کلان پولي کشور باشد».
تذکر رهبر انقلاب
علاوه بر نظرات و گزارش‌هاي کارشناسي مختلف، رئيس کل بانک مرکزي هم نسبت به اين اتفاق هشدار داد. علي صالح‌آبادي در همين رابطه به رهبر انقلاب نامه نوشت و رهبري نيز با توجه به اهميت موضوع، نامه را به مجلس شوراي اسلامي ارجاع داده و خواستار توجه به مفاد آن شدند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز دوشنبه دوم اسفندماه مجلس و در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ با اشاره به نامه رهبر انقلاب اظهار کرد: «حضرت آقا روز گذشته (يکشنبه اول اسفندماه) پيرو نامه رئيس کل بانک مرکزي، در نامه‌اي به نمايندگان مجلس به صورت مکتوب هشدار دادند که تکليف مالايطاقي به بانک‌ها داده نشود. اين هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است».
اهمال کميسيون تلفيق
هرچند با تشديد انتقادات، برخي اعضاي کميسيون تلفيق از بررسي مجدد تکاليف مازاد خبر دادند، اما در مجموع هم کميسيون تلفيق و هم مجلس آن طور که بايد نسبت به اصلاح مصوبات خود اهتمام نکرد.
به عنوان مثال کميسيون تلفيق با افزودن بند الحاقي ۵ به لايحه بودجه، دولت را مکلف کرد ۲۰۰ هزار ميليارد تومان به بانک‌ها اختصاص دهد تا بانک‌ها در قالب تسهيلات به دستگاه‌ها براي اجراي پروژه‌هاي عمراني بپردازند. با افزايش انتقادات به اين تصميم قرار شد بند فوق به کميسيون برگشته و در آن تجديد نظر شود، اما کميسيون تلفيق همان مصوبه قبلي را به صحن آورد و در صحن هم تصويب شد.
اصلاح تبصره ۱۶
البته روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه خبر مثبتي درباره تسهيلات تکليفي از صحن مجلس مخابره شد. در جلسه علني نوبت عصر روز دوشنبه ۱۶ اسفند مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب پيشنهاد اصلاح تبصره ۱۶، پرداخت هرگونه تسهيلات تکليفي را مشروط به عدم افزايش نقدينگي و تورم کردند.
در مصوبه اخير آمده است: «دستورالعمل اين تبصره به منظور تحقق اهداف قانون و همچنين رعايت تعادل منابع و مصارف قرض‌الحسنه و پيشگيري از افزايش پايه پولي و نقدينگي با پيشنهاد بانک مرکزي حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد».
محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسلامي در اين مورد اعلام کرد که دولت و کميسيون تلفيق با اين پيشنهاد موافق هستند.
تسهيلات دردسرساز
سيد شمس الدين حسيني نماينده مجلس در توضيح اين پيشنهاد، با اشاره به تذکر بودجه‌اي مقام معظم رهبري به مجلس در مورد تحميل تسهيلات تکليفي به بانک مرکزي گفت: قرض‌الحسنه سنت پسنديده است اما تحميل تسهيلات تکليفي به بانک‌ها موجب افزايش پايه پولي و افزايش تورم مي‌شود که مشکلات زيادي را براي مردم و کشور در پي خواهد داشت.
وي ادامه داد: پيشنهادي را با تعدادي از نمايندگان تنظيم کرديم مبني بر اينکه دستورالعملي توسط بانک مرکزي تهيه شود و ظرف دو ماه به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد تا ضمن اينکه اهداف اين تبصره محقق مي‌شود مانع از اين شود که تعادل منابع و مصارف بر هم خورده و پايه پولي، تورم و نقدينگي افزايش يابد.
اين نماينده مجلس اظهار داشت: اين پيشنهاد مورد تاييد اعضاي کميسيون اقتصادي است نبايد با افزايش نقدينگي تورم را به مردم تحميل کنيم از طريق اين پيشنهاد به دنبال کنترل نقدينگي هستيم.
شايان ذکر است که گام‌هاي روبه‌جلوي مجلس براي اصلاح تصميم گذشته خود بايد با قوت ادامه يابد. اصلاح ساختار اقتصادي از عهده دولت به تنهايي برنمي‌آيد و مجلس بايد با چشم‌پوشي از منافع بخشي و منطقه‌اي، با برنامه رشد غيرتورمي دولت همراهي کند تا همه جامعه از منافع آن بهره‌مند شود.
