تحقق رشد اقتصادي غير تورمي در ۶ ماهه اول دولت
تاریخ انتشار : 1401/01/08
يکي از وعده‌هاي دولت سيزدهم، که در بودجه ۱۴۰۱ نيز محوريت دارد تحقق رشد اقتصادي غير تورمي و هدفگذاري رشد ۸ درصدي است.اکنون عملکرد ۶ ماهه دولت نشان مي‌دهد که در کنار روند کاهشي تورم رشد اقتصادي نيز در حال افزايش است، به طوري که رسيدن به هدف تعيين شده بيش از هر زمان ديگري قابل دستيابي است.
به گزارش ايبِنا، رشد اقتصادي نماد حال اقتصاد کشور از ميزان توليد تا ميزان صادرات و آمار اشتغال و بيکاري است. در چند سال گذشته از يک طرف سياست فشار حداکثري آمريکا و شروع يک جنگ اقتصادي عليه ايران و از طرف ديگر شيوع بيماري کرونا، در کنار انواع سياستگذاري‌هاي اشتباه ميزان رشد اقتصادي کشور را به شدت تحت تأثير قرار داد.
بنابراين، دولت سيزدهم در شرايطي بر سر کار آمد که از يک سو نرخ تورم کشور بسيار بالا بود و از سوي ديگر نرخ رشد اقتصادي خيلي پايين و رسيدگي به اين دو مشکل اصلي نيازمند سياستگذاري دوگانه و همزمان بود. يعني همزمان که براي کاهش تورم تلاش مي‌شود بايد سياستگذار موجبات رشد اقتصادي را نيز فراهم کند.
ارتباط اين دو مولفه تنگاتنگ و بسيار حساس است. نبايد طوري سياستگذاري شود که رشد اقتصادي به تورم دامن بزند، يا برعکس سياست‌هاي کنترل و کاهش نرخ تورم به رکود اقتصادي بيانجامد.اين نکته‌اي است که وزير اقتصاد در ابتداي شروع به کار خود در نظر داشت و در قالب يک نقشه راه بر آن تاکيد کرد. «احسان خاندوزي» با تأکيد بر اينکه کشور نيازمند الگوي کلان با محوريت مهار تورم و تقويت توليد و رشد اقتصادي است گفت: امروز حتي رشد اقتصادي نيز محقق نمي‌شود مگر با کنترل تورم؛ برگشت ثبات به بازارها و پيش‌بيني پذيرکردن اقتصاد. تجارب متعدد جهاني حاکي از اين است که مي‌توان در شرايطي مشابه وضعيت کنوني، هر دو هدف رشد توليد و کاهش تورم را محقق ساخت.
بر همين اساس رويکرد دولت سيزدهم، از آغاز در حوزه رشد اقتصادي «رشد آفريني غيرتورمي» بوده است. در ۶ ماه اول کاري سياست‌هاي دولت با محوريت اين راهبرد در حال اجرا و يا عملياتي‌شدن بوده وبر همين اساس نيز ادامه خواهد داشت.
با اين رويکرد دولت براي سال ۱۴۰۱ حرکت در جهت تحقق رشد ۸ درصدي را هدفگذاري کرده است و در پي فراهم نمودن زمينه‌هاي تحقق آن برآمده است. اهم سياستها و اقدامات براي حمايت از موراد زير است. نخست،واکسيناسيون وسيع افراد جامعه با هدف رفع محدوديت‌هاي کرونايي از فعاليت‌هاي اقتصادي به ويژه در بخش خدمات.در اين مورد دولت بسيار خوب عمل کرد و از همان ماه‌هاي آغازين واکسيناسيون سراسري انجام شد، به طوري که اکنون مردم را به زدن دُز چهارم واکسن کرونا تشويق مي‌کنند. مورد ديگر تلاش براي عدم تامين کسري بودجه از محل پايه پولي با هدف کاهش تورم و انتظارات تورمي و بازگشت ثبات به اقتصاد است که نزولي شدن روند تورم نشان دهنده عملياتي شدن اين سياست است.
بهرهگيري از ظرفيت‌هاي پيمانهاي منطقه‌اي (نظير شانگهاي) و گسترش روابط با کشورهاي همسايه با هدف گسترش صادرات غيرنفتي و گسترش بازار کالا و خدمات،حمايت از محصولات ساخت داخل بافعال سازي ظرفيت‌هاي خالي، جلوگيري از تعطيلي فعاليت‌هاي توليدي با رفع مشکلات آنها، به مدارآوردن کارگاههاي توليدي تعطيل شده، هدايت تسهيلات بانکي و اجراي سياست تامين اعتبار زنجيره توليد با هدف هم‌افزايي توليد،تغيير ريل سياست‌هاي مالي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ با محوريت رشد اقتصادي و ارتقاي بهره‌وري با
اعطاي اختيار بيشتر به استان‌ها در تامين منابع و مصارف در قالب صندوق پيشرفت و عدالت، عدالت‌محوري با رعايت آمايش سرزمين و عدالت و ثبات اقتصادي از طريق تاکيد بر انضباط مالي به مظور کاهش کسري بودجه ديگر موارد مهم سياست‌هاي دولت سيزدهم در راستاي تحقق رشد و ثبات اقتصادي را شکل مي‌دهد.
البته نتايج سياستها و اقدامات ياد شده بر افزايش ظرفيت توليد زمانبر است و انتظار مي‌رود نتايج آن در آمارهاي فصول آينده به تدريج نمايان شود. در مجموع توليد ناخالص داخلي در شش ماهه ۱۴۰۰ از رشد مثبت برخودار بوده و مطابق با آمارهاي مرکز آمار، معادل ۵.۹ درصد و مطابق با آمارهاي بانک مرکزي برابر با ۳.۳ بوده است. در اين دوره رشد ارزش افزوده استخراج نفت و گاز که در خط مقدم تحريمها بوده و آسيب زيادي در سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ديده بود، از تابستان ۱۳۹۹ مثبت و در ادامه از زمستان ۱۳۹۹ دورقمي شده است.
رشد اررش افزوده بخش صنعت از تابستان ۱۳۹۹ مثبت و در مجموع در شش ماهه اول سال جاري ۳.۸ درصد بوده است.رشد اررش افزوده بخش ساختمان مثبت ۷ درصد و در دو فصل متوالي زمستان ۱۳۹۹ و بهار ۱۴۰۰ دو رقمي بوده است.رشد ارزش افزوده بخش آب و برق و گاز مثبت و ۸.۲ درصد بوده است. در فصل تابستان از شدت رشد کاسته شده است.
رشد ارزش افزووده بخش خدمات که به دليل آسيب ديدن از بيماري کرونا منفي شده بود، از زمستان ۱۳۹۹ مثبت شده و به طور متوالي در زمستان ۳.۱ درصد و در بهار ۱۴۰۰ بيش از ۴.۵ درصد و در تابستان ۵.۱ درصد رشد يافته است که حاکي از کاهش پيامدهاي منفي شيوع کرونا در بخش خدمات مي باشد.
در زير مجموعه گروه خدمات، همه زيربخش‌ها با رشد همراه بوده و شدت رشد در زير بخش خدمات اجتماعي از همه بخش‌ها بيشتر و ۲۳.۸ درصد بوده است. اين زيربخش از کرونا تاثير بيشتري پذيرفته بود و با کاهش محدوديت‌ها رشد ارزش افزوده آن شتاب گرفته است.
