سرمايه‌گذاري درآمدهاي نفتي در زيرساخت‌هاي فناوري‌محور
تاریخ انتشار : 1401/01/20
هدايت بخشي از درآمدهاي نفتي به سمت صنايع دانش‌بنيان هم کشور را از عواقب بيماري هلندي و نفرين منابع در امان نگه مي‌دارد و هم زمينه را براي اشتغال نيروي کار تحصيلکرده و دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و باکيفيت فراهم مي کند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ بر اساس اظهارات مسئولان و تأييد گزارش‌هاي بين‌المللي، ميزان فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي ايران و دسترسي به درآمدهاي آن از نيمه دوم سال ۱۴۰۰ بهبود چشمگيري داشته است. با ادامه اين روند در کنار جهش قيمت نفت در پي تحولات اخير بين‌المللي و همينطور توافق احتمالي براي احياي برجام، به نظر مي‌رسد اين ميزان درآمدها در سال ۱۴۰۱ افزايش هم پيدا کند.
به گفته مسئولان دولت، باوجودي که تحريم‌هاي امريکا کاهش نيافته و مذاکرات ايران با کشورهاي ۱+۴ به نتيجه قطعي نرسيده بود اما صادرات نفت ايران در ۵ ماه نخست دولت جديد نزديک به ۴۰ درصد افزايش يافت.
درباره آخرين وضعيت وصول درآمدهاي نفتي در هفت ماه نخست دولت سيزدهم نيز وزير نفت در آخرين اظهارات خود گفته است: «در حوزه پتروشيمي درآمدهاي ارزي کشور دو برابر شده است. در حوزه فرآورده‌هاي نفتي درآمدهاي کشور ۱.۵ برابر شده است، در مجموع وصول درآمدهاي حاصل از نفت، ميعانات گازي، محصولات پتروشيمي، فرآورده‌هاي نفتي و گاز صادراتي ۲.۵ برابر شده است.
به گفته اوجي؛ «نه تنها درآمدهاي نفتي حاصل از صادرات نفت در دولت سيزدهم به تمام و کمال وصول مي‌شود، بلکه وصول درآمدهاي سنواتي نيز احيا شده است».
شمشير دو لبه
افزايش آمار و ارقام فروش نفت هم موجب خوشحالي است هم نگراني‌هايي را در پي دارد. خوشحالي از اين بابت که افزايش درآمدهاي نفتي براي اقتصاد نفتي ايران به معناي بازتر شدن مسير تنفسي اقتصاد است که به علت تحريم‌هاي خصمانه غرب تحت فشار قرار گرفته بود.
اما موضوعي که موجب نگراني مي‌شود، به همين وابستگي اقتصاد ما به نفت و عواقب آن بازمي‌گردد. هم تجربه جهاني و مطالعات صورت گرفته نشان مي‌دهند که اقتصادهاي وابسته به فروش خام منابع زيرزميني در اثر نوسانات درآمدي ناشي از فروش منابع دچار خسارت‌هاي بزرگي مي‌شوند که عموما به افتادن در چرخه توسعه‌نيافتگي ختم مي‌شود.
سايه بيماري هلندي بر سر اقتصاد
در ادبيات علمي به عملکرد ضعيف اقتصادي در کشورهاي داراي منابع غني طبيعي، نفرين منابع گفته مي‌شود که يکي از نمودهاي آن پديده بيماري هلندي است. اين معضل که اولين بار در دهه ۱۹۶۰ در کشور هلند روي داد، زماني رخ مي‌دهد که درآمد يک کشور از فروش منابع طبيعي در يک دوره به صورت ناگهاني افزايش مي‌يابد و دولت به عنوان متولي اقتصاد هم با تصور دائمي بودن اين درآمد آن را در جامعه تزريق مي‌کنند که با تحريک تقاضا، به تورم مي‌انجامد. در ادامه براي مقابله با اين تورم، واردات گسترده‌اي صورت مي‌گيرد که موجب تضعيف صنايع داخلي مي‌شود. با فروکش کردن درآمد ناشي از فروش منابع طبيعي، علاوه بر بازگشت تورم، توليد داخل نابود شده و بيکاري زياد مي‌شود.
اين موارد تنها بخشي از پيامدهاي وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي است که در دهه‌هاي گذشته گريبان اقتصاد ما را هم گرفته است. در برهه‌هايي که درآمدهاي نفتي بالايي داشته‌ايم، بخش زيادي از منابع ارزي براي واردات کالاهاي مصرفي و غيرضروري هدر رفته و زماني که با تنگناي منابع مواجه شده‌ايم، به مشکل خورده‌ايم.
مافياي واردات
در دوره‌هاي وفور درآمدهاي نفتي يکي از مواردي که خيلي سريع شيوع پيدا مي‌کند، اعلام نيازهاي مصرفي مختلف است که هر کدام داراي اهميت هستند اما شايد اولويت کشور نباشند. اين جوسازي‌ها که معمولا از سوي مافياي واردات صورت مي‌گيرد، نيازهاي معمولي را حياتي جلوه مي‌دهند تا سياستگذار را قانع کنند منابع ارزي را به آن حوزه تخصيص بدهد.
فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه در اين زمينه مي‌گويد: «مارهاي خوش خط و خال مافياي واردات يکي ديگر از نکاتي است که در دوران وفور درآمدهاي نفتي بايد به آن توجه کرد. اصلا دور از ذهن نيست که مافياي واردات يکباره دلسوز محيط زيست شود يعني بخواهند براي تسهيل واردات خودرو بگويند خودروهاي ايراني آلودگي‌ساز است در نتيجه ما خودروي خارجي بياوريم تا رقابت ايجاد کند و قيمت‌ها کاهش پيدا کند.»
وابستگي بودجه به نفت
يکي از نشانه‌هاي وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتي، افزايش سهم نفت از منابع بودجه‌هاي سالانه است. هرچند دولت‌ها مدعي کاهش اين نسبت بوده‌اند، اما تجربه نشان مي‌دهد توفيق چنداني نداشته‌اند. محمدعلي خطيبي نماينده اسبق ايران در اوپک در گفتگو با ايبِنا تأکيد کرد: «در سال‌هاي گذشته شاهد بوديم که به محض اجراي برجام، دولت سهم نفت در بودجه را به شدت بالا برد. دولت و مجلس جديد نبايد اين خطا را تکرار کنند بلکه بايد اين سهم را کاهش دهند».
وي با اشاره به ضرورت تقويت صندوق توسعه ملي مي‌افزايد: «سوال اين است که برنامه ما براي اين درآمدهاي بيشتر چيست؟ اگر مانند سال‌هاي گذشته براي مصارف جاري خرج شود، چيزي از آن باقي نمي‌ماند اما از آنجايي که دولت جديد بيشتر به فکر آينده است و به نظر من با خرد بالاتري حرکت مي‌کند، اگر در اين مورد هم هوشمندي به خرج دهد و درآمدهاي اضافي را در صندوق توسعه ملي ذخيره کند و سعي کند از محل آن پروژه‌هاي نيمه‌تمام و طرح‌هاي جديد را پيش ببرد کار درستي است».
سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها
کارشناسان پيش‌بيني مي‌کنند با ادامه روند کنوني دسترسي به درآمدهاي نفتي در سال ۱۴۰۱، احتمالا دست مسئولان کشور بويژه در قواي مجريه و مقننه براي اجراي تصميات اقتصادي بازتر خواهد بود، با اين وجود سياستگذاران بايد تصميم‌هاي دشوار اما راهبردي و آينده‌ساز بگيرند که به جاي انحراف منابع به سمت فعاليت‌ها نامولد و سفته‌بازانه، آنها را به سمت توليد واقعي هدايت کنند.
رهبر انقلاب در اين رابطه دست روي نکته کليدي گذاشته و در سخنان آغاز سال جديد درباره لزوم استفاده از درآمدهاي نفتي براي تحکيم زيرساخت‌ها و بنيان‌هاي اقتصادي کشور تصريح کردند: «گفته مي‌شود که حالا مثلاً قيمت نفت گران شده، درآمدهاي نفتي افزايش پيدا کرده، خب حالا با اين افزايش درآمدهاي نفتي چه کار مي‌خواهيم بکنيم؟ دو جور مي‌شود حرکت کرد: يکي اينکه نگاه کنيم بگوييم خب درآمد ارزي‌مان زياد است، واردات را افزايش بدهيم، مردم رفاه پيدا کنند، آسايش پيدا کنند و مانند اين‌ها؛ اين [نگاه] البتّه ظاهر خوبي دارد، [امّا] باطن بسيار بدي دارد؛ اين ضايع کردن سرمايه‌هاي اساسي کشور است. يک راه ديگر هم اين است که ما از درآمدهاي نفتي براي زيرساخت‌هاي کشور، براي کارهاي اساسي کشور استفاده کنيم؛ بنيان‌ها را محکم کنيم که اقتصاد ريشه‌دار بشود در کشور و بتوانيم از آنها استفاده کنيم».
اولويت دانش‌بنيان‌ها
بررسي‌هاي مختلف بيانگر اين واقعيت است که اگر منابع به سمت توليدات دانش‌بنيان هدايت شود، مي‌تواند علاوه بر افزايش رشد اقتصادي، جهش اقتصادي هم ايجاد کند. گزارش‌هايي که پيش از اين در ايبِنا منتشر شده، نشان مي‌دهد اقتصاد ايران براي رسيدن به رشد اقتصادي پايدار نيازمند ارتقاي سطح بهره‌وري است که اين مهم با تکيه بر شرکت‌هاي دانش‌بنيان قابل دستيابي است.
نتايج يک پژوهش با عنوان «ارزيابي تاثير شرکت‌هاي دانش‌بنيان، مراکز رشد و پارک‌هاي علم و فناوري در روند توسعه اقتصادي» نشان داد که با افزايش يک درصدي شرکت‌هاي دانش‌بنيان، مراکز رشد و پارک‌هاي علمي، رشد اقتصادي ايران ۰.۰۶۳۱ درصد بهبود يافته است. بنابراين ايجاد شرکت‌هاي دانش‌بنيان و تلاش در جهت استقرار مراکز رشد و پارک‌هاي علمي، مي‌تواند تضمين‌کننده توسعه اقتصادي کشور باشد»
همچنين بررسي‌هاي صورت گرفته به وضوح نمايانگر اثر مثبت توسعه شرکت‌هاي دانش‌بنيان در اقتصادهاي منطقه‌اي ايران بوده است. تابستان ۱۴۰۰ پژوهشي به چاپ رسيده که يافته‌هاي آن نشان مي‌دهد «شرکت‌هاي دانش بنيان تاثير مثبت و معناداري بر رشد اقتصاد منطقه‌اي در ايران داشته است».
بنابراين با توجه به اهميت صنايع دانش‌بنيان و نقشي که در جهش اقتصادي دارند، مي‌توان بخشي از درآمدهاي نفتي را به سمت اين صنايع هدايت کرد و آن ها را در پرداخت اعتبارات در اولويت قرار داد. اين رويکرد هم کشور را از عواقب بيماري هلندي و نفرين منابع در امان نگه مي دارد و هم زمينه را براي اشتغال نيروي کار تحصيلکرده و دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و باکيفيت فراهم مي کند.
