جزئيات جلسه مشترک مجلس و وزارت اقتصاد
تاریخ انتشار : 1401/01/20
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به طرح ۵۱ سؤال از وزير اقتصاد و امور دارايي در کميسيون اقتصادي مجلس و هفت مورد تحقيق و تفحص به‌عنوان رئوس مهم در دست اقدام گفت: مهمترين اقدام وزارت اقتصاد رفع ناترازي بانکي است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، جلسه مشترک کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با وزارت اقتصاد و دارايي جهت استماع گزارش عملکرد شش‌ماهه دوم سال 1400 و همچنين استماع برنامه‌هاي پيشنهادي و اولويت‌هاي سال جاري اين وزارتخانه برگزار شد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در جلسه مشترک با وزير اقتصاد و دارايي و معاونين اين وزارتخانه اظهار داشت: با توجه به گستره فعاليت وزارت اقتصاد در موضوعات گمرک، سازمان امور مالياتي، سازمان خصوصي‌سازي، سازمان بورس و اوراق بهادار خواستار ارائه برنامه‌ها و اولويت‌هاي اين وزارتخانه در اين خصوص شد.
پورابراهيمي در خصوص مباحث و طرح‌هاي در دست اقدام مشترک کميسيون اقتصادي مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارايي در سال جاري به بحث احکام نظارتي ماليات بر ارزش افزوده، احکام قانوني بودجه 1401، بحث اصلاح قانون مناطق آزاد، طرح قانون ماليات بر عايدي سرمايه، بحث قانون بانک مرکزي، اصلاح قانون بازار سرمايه، طرح اصلاح قانون امور گمرکي و بحث قانون ماليات‌هاي مستقيم و نظام جامع حسابرسي اشاره کرد و خواستار گزارش کاملي از اقدامات وزارت اقتصاد در اين مباحث شد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به طرح 51 سؤال از وزير اقتصاد و امور دارايي در کميسيون اقتصادي مجلس و هفت مورد تحقيق و تفحص به‌عنوان رئوس مهم در دست اقدام افزود: گزارش‌هاي نظارتي در خصوص اعمال ماده 45 و ماده 234 بخش ديگري از سرفصلهاي سال جديد مي‌باشد.
وي با يادآوري وضعيت ناترازي نظام بانکي کشور، مهمترين اولويت وزارت اقتصاد را رفع اين ناترازي دانست.
همچنين وزير اقتصاد در اين جلسه با ارائه گزارشي جامعي از فعاليت‌هاي انجام‌شده در وزارت اقتصاد و دارايي به کميسيون اقتصادي مجلس، به تهيه برنامه تحول سازمان مالياتي براي سال 1401 و 1402 به‌عنوان دو سال طلايي همکاري وزارت اقتصاد و مجلس شوراي اسلامي و برنامه تحول در حوزه‌هاي بانکداري و همچنين همکاري‌هاي بين‌بخشي در حوزه ديپلماسي اقتصادي که جزء اولويت‌هاي کميسيون اقتصادي بوده است اشاره کرد.
شايان ذکر است از تصميمات جلسه مشترک کميسيون اقتصادي مجلس و وزارت اقتصاد و دارايي مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
وزارت اقتصاد و دارايي گزارش تسهيلات اعطايي به‌تفکيک بانکها در استانها را با تعيين محل هزينه اعتبارات ارائه کند.
وزارت اقتصاد و دارايي گزارش اجراي قوانين و مقررات حوزه بانکي کشور و دستورالعمل‌هاي نظام بانکي را ارائه کند.
سازمان امور مالياتي صورت‌جلسه ساماندهي posهاي پرداخت الکترونيکي و درگاه‌هاي اينترنتي با بانک مرکزي را ارسال کند.
امهال تسهيلات کشاورزي با توجه به سرمازدگي شهرستانهاي شمالي کرمان و فارس اقدام شود.
وزارت اقتصاد و دارايي گزارش وضعيت ناترازي نظام بانکي را به کميسيون اقتصادي مجلس ارسال نمايد.
