بانک مرکزي مستقل پيش‌نياز کنترل تورم
تاریخ انتشار : 1401/02/04
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي گفت: استقلال بانک مرکزي به اين دليل مورد توجه قرار دارد که تحت‌الشعاع ساير سياست‌هاي دولت نباشد و دولت نتواند سياست‌هاي خود را بر سياست‌هاي پولي بانک مرکزي تحميل کند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، استقلال بانک مرکزي امري ضروري محسوب مي‌شود که به معناي جدايي سياست‌هاي پولي از سياست‌هاي مالي در نظام اقتصادي کشور است و اين کار بانک مرکزي را از حوزه تسلط دولت رها مي‌کند و در نتيجه، دولت نمي‌تواند به ميل خود و به هر ميزاني که تشخيص مي‌دهد به استقراض از بانک مرکزي و انتشار پول به منظور تامين کسري بودجه روي آورد.
در اين رابطه با وحيد شقاقي شهري؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمي به بحث نشستيم که قسمت اول آن در زير مورد اشاره قرار گرفته است.
تفاوت سياست‌هاي پولي و مالي چيست و چرا اين دو بايد جداي از يکديگر باشند؟
موضوع استقلال بانک مرکزي ساليان سال است که در کشور مطرح مي‌شود. بانک مرکزي در دنيا، يک نهاد کاملا استقلال‌يافته به حساب مي آيد و رئيس کل آن عضو کابينه است، در نشست‌هاي دولت حضور دارد و در جريان سياست‌ها قرار مي‌گيرد. اين مساله در دنيا به اين دليل مورد توجه قرار دارد که بانک مرکزي و سياست‌هاي پولي و بانکي تحت‌الشعاع ساير سياست‌هاي دولت نباشد يا اينکه سياست‌هاي پولي بانک مرکزي تحت تاثير ساير سياست‌هاي دولت قرار نگيرد. به عبارتي دولت نتواند سياست‌هاي خود را بر سياست‌هاي پولي بانک مرکزي تحميل کند.
دولت داراي سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي يا تجاري است و سياست‌هاي ارزي به نحوي با خود دولت است. زماني مي‌توان از وجود استقلال بانک مرکزي صحبت به ميان آورد که قدرت مقاومت در مقابل سياست‌هاي دولت را داشته باشد. به اين معنا؛ هر جايي که احساس کرد سياست‌هاي دولت با اهداف يا هدف‌گذاري‌ها يا سياست‌هاي پولي – بانکي همخواني ندارد، به راحتي ايستادگي و مقاومت کند. همين اتفاق در آمريکا هم رخ داد؛ در زمان رياست جمهوري آقاي ترامپ، علي‌رغم رفتارهاي قلدرمآبانه خود نتوانست به بانک مرکزي آمريکا براي کاهش يا افزايش نرخ بهره تحکم کند. زماني مي‌توان در کشور بانک مرکزي را يک نهاد مقتدر دانست که در مقابل سياست‌هاي ناهماهنگ با سياست‌هاي خود مقاومت نشان دهد و ايستادگي کند. توجه به همين مقوله آخر بحث را روشن مي‌کند؛ آقاي صالح‌آبادي سر موضوع تسهيلات تکليفي به رهبر انقلاب نامه نوشت. اين نامه به دليل ماده‌اي در بودجه سال ۱۴۰۱ تحت عنوان تسهيلات تکليفي بود که عدد و ارقام بالايي را شامل مي شد، رئيس کل بانک مرکزي ناچار شد از رهبر انقلاب تقاضا کند تا جلوي اين مساله گرفته شود، زيرا مي‌دانست تسهيلات تکليفي مي‌تواند به ناترازي بيشتر بانک‌ها بيانجامد. بنابراين با توجه به مفهوم استقلال بانک مرکزي هر زماني که تحت‌الشعاع چنين مسائلي قرار مي‌گيرد، در عمل اين استقلال کاهش پيدا خواهد کرد و يک ناترازي‌هايي در کشور ايجاد مي‌شود که اين ناترازي‌ها بر تورم تاثير مي‌گذارد.
يکي از اين ناترازي‌ها، ناترازي‌هاي بودجه‌اي کشور است. وقتي بانک مرکزي مقاومت و ايستادگي يا استقلالش پايين مي‌آيد و از سوي ديگر ناترازي بودجه‌اي در کشور وجود دارد، اين ناترازي به نحوي خودش را در بانک مرکزي و تورم نشان مي‌دهد. دولت براي جبران کسري بودجه در قالب تسهيلات تکليفي يا هر عنوان ديگر از بانک‌ها تامين مالي، استقراض يا برداشت مي‌کند و يا مستقيم سراغ بانک مرکزي مي‌رود و از پول پرقدرت آن استفاده مي‌کند و در سال‌هاي اخير هم به منابع صندوق توسعه ملي، دست دراز کرد و از آنجا که منابع ارزي صندوق توسعه ملي آزاد نيست، بنابراين به نحوي غيرمستقيم از بانک مرکزي برداشت مي‌شود. اين پول پرقدرت يا منابع بانک‌ها، دست‌درازي به منابع بانک‌ها يا استقراض ريالي از صندوق توسعه ملي در عمل به رشد نقدينگي منجر مي‌شود و تورم در اقتصاد است. پس هر زمان از کانال ناترازي بودجه‌اي، کسري‌هاي بودجه و ضعف نظام مالي کشور، منابع بانک مرکزي تحت‌الشعاع قرار گيرد موجبات خلق و رشد نقدينگي و به تبع آن بحث تورم در اقتصاد فراهم مي‌شود. ولي در صورتي که مقاومت کند، يعني استقلال کافي داشته باشد، اجازه استفاده از منابع بانک‌ها و دست‌درازي داده نمي‌شود، زيرا ريشه تورم در همين مفاهيمي قرار دارد که اشاره شد.
چنانچه بانک مرکزي مقتدر باشد، مي‌تواند با ناترازي بانک‌ها مقابله به خرج دهد و ناترازي بانک‌ها را کاهش دهد که هرگونه کاهش ناترازي بانک‌ها به معناي کاهش رشد نقدينگي و تورم خواهد بود. ناترازي تجاري هم مورد ديگري است که به تورم منجر مي‌شود و بانک مرکزي از کانال تخصيص منابع ارزي مي‌تواند آن را مديريت کند.
دولت بايد بيشتر روي کدام بخش‌ها متمرکز شود که شاهد تقويت ارزش پول ملي باشيم؟
حفظ ارزش پول ملي يا تقويت ارزش پول ملي به‌عنوان يکي از اهداف و سياست‌هاي همه دولت‌ها بوده که در آن موفق هم نبودند و همواره شاهد کاهش ارزش پول ملي يا تضعيف آن بوده‌ايم. دليل آن هم اين است که اولا از آنجا که تورم در اقتصاد ايران مهار نشده، شکافي بين تورم داخل با تورم شرکاي تجاري ايجاد مي‌شود. بر فرض تورم در اقتصاد ايران ۲۰ درصد و تورم شرکاي تجاري ايران پنج درصد است؛ مابه‌التفاوت آن ۱۵ درصد مي‌شود که اين ۱۵ درصد به منابع ارزي و به قيمت ارز فشار مي‌آورد، زيرا بايد قيمت ارز هم معادل اين تفاوت ساليانه افزايش پيدا کند و افزايش نرخ ارز نيز به معناي تضعيف پول ملي خواهد بود. بنابراين يکي از ريشه‌هاي اصلي کاهش ارزش پول ملي، تورم است و بانک مرکزي کجاي اين بحث مي‌تواند قرار گيرد؟ يکي از مهمترين نهادها براي کنترل تورم، بانک مرکزي است، البته ساير نهادها هم هر کدام سهمي دارند، ولي يکي از مهمترين نهادها، بانک مرکزي به حساب مي‌آيد، زيرا بحث سياست‌هاي پولي و بانکي از وظايف بانک مرکزي است. تفاوت تورم بين داخل با شرکاي تجاري عددي مي‌شود که بايد هر سال به نرخ ارز اضافه شود و اگر چنين نشود، اين فنر جمع شده و با هر تکاني آزاد خواهد شد. در سال‌هاي گذشته اين فنر را آزاد نکرديم، بنابراين فشرده شد، وقتي با تحريم اندکي آزاد مي‌شود، به يکباره مي‌بينيد که نرخ ارز از عدد چهار هزار تومان تا مثلا ۳۲ هزار تومان بالا مي‌آيد. درصورتيکه اگر اجازه مي‌دادند اين فنر به تدريج باز مي‌شد، چنين اتفاقي نمي‌افتاد. عامل باز شدن اين فنر شکاف تورم بين داخل با شرکاي تجاري است. البته نرخ ارز از عوامل ديگري هم مانند ناترازي‌هاي ارزي، قاچاق يا واردات غيررسمي، بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي که در آن‌ها عوامل ديگر يا نهادهاي ديگر بيشتر سهيم هستند هم تاثير مي‌گيرد.
راهکارش چيست؟
بانک مرکزي بايد هدف‌گذاري خود را روي موضوع کنترل نرخ تورم قرار دهد. طبيعتا در کنترل نرخ تورم و هدف‌گذاري براي انجام اين کار، بايد هدف‌گذاري در بحث رشد نقدينگي، هدف‌گذاري در خصوص نرخ بهره يا نرخ سود، چه سود تسهيلات و چه سود سپرده و هدف‌گذاري براي کاهش ناترازي بانک‌ها، هدف‌گذاري براي انضباط سيستم بانکي، هدف‌گذاري براي مصرف ارزي در کشور، چون تخصيص ارز هم به نحوي با بانک مرکزي است، را مدنظر داشته باشد. در دولت گذشته آقاي دکتر همتي چيکار مي‌کرد؟ آقاي دکتر همتي در مورد واردات بسياري از اقلام مقاومت به خرج داد. مجوز از دولت صادر شده بود، ولي ايستادگي مي‌کرد. يا بسياري از صادرکنندگان، ارز آن را برنگردانده بودند که آقاي همتي تلاش مي‌کرد، با همکاري ساير نهادها ارز حاصل از صادرات به کشور آيد و به چرخه اقتصاد برگردد. بانک مرکزي در ادامه هم بايد با همين قدرت، شايد با تقويت انضباط و شفافيت در مصرف منابع ارزي کشور، بازگشت منابع ارزي به چرخه اقتصادي کشور، بالاخص با هدف‌گذاري کنترل رشد نقدينگي، هدف‌گذاري نرخ بهره و هدف‌گذاري ميزان رشد پايه پولي، انضباط‌بخشي به ناترازي بانک‌ها و تقويت نظارت بر تسهيلات در شبکه بانکي بحث ارز را کنترل کند. عبارت و گزاره اصلي اين است که من مديريت ريال را انجام مي‌دهم، براي اينکه بتوانم مديريت ارز را به سرانجام برسانم. اين گزاره‌اي بود که در کشور طي سال‌هاي اخير به‌عنوان يک گزاره درست مطرح شد. چنانچه درصدد هستيم تا مديريت ارز را به نتيجه برسانيم، بايد مديريت ريال در دستور کار باشد، به اين معنا که گردش ريال در شبکه بانکي مديريت شود. مديريت ارز از مديريت ريال نشأت مي‌گيرد و مديريت ريال يعني کنترل شبکه بانکي و گردش پولي در شبکه بانکي.
