تسهيلات تکليفي مانع اجراي درست بخشنامه جديد بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1401/02/12
يک کارشناس بانکي گفت: اعطاي خط اعتباري يا اضافه برداشت با اخذ وثيقه کشور را به سمت کاهش خلق پول سوق خواهد برد و کارها را ضابطه‌مند مي‌کند اما در اين راه تسهيلات تکليفي موانعي را براي اجراي درست اين بخشنامه ايجاد مي‌کند.
به گزارش ايبِنا، فروردين‌ماه سال جاري بانک مرکزي به استناد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ خطاب به شبکه بانکي تاکيد کرد که از اين پس، اعطاي خط اعتباري يا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثيقه امکان‌پذير خواهد بود. در اين ابلاغيه آمده است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي که در حال حاضر داراي اضافه برداشت هستند، نسبت به توديع وثيقه از جمله ارز، طلا و اوراق بهادار نزد بانک مرکزي اقدام کنند و در صورت عدم تسويه اضافه برداشت بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي ظرف مهلت مشخص، بانک مرکزي نسبت به فروش وثايق و استيفاي مطالبات خود اقدام خواهد کرد.
يوسف کاووسي، کارشناس بانکي در گفت و گو با خبرنگار ايبِنا در همين ارتباط گفت: رويه جديد بانک مرکزي معناي پرداخت تسهيلات را ميدهد، اين تسهيلات تکليفي يا خريد اوراق و سهام است و يا با هر مبناي ديگري انجام مي‌شود. وقتي که بانک‌ها فاقد منابع هستند، هر شب به بازار بين بانکي ورود پيدا مي‌کنند و در آن‌جا يکسري از بانک‌ها پول اضافه و يکسري هم کم دارند، که گروه دوم کسري‌هاي خود را از بانکي که اضافه دارد، تامين مي‌کند. چنانچه اين منبع وجود نداشته باشد، براي تامين کسري سراغ بانک مرکزي مي‌آيند که به اين حرکت اضافه برداشت گفته مي‌شود. بانک مرکزي در اين خصوص رويه و قاعده خود را دارد و نرخ سودش را محاسبه مي‌کند. البته در مقاطعي اين نرخ به خاطر اين‌که بانک‌ها خيلي تمايل نداشته باشند به اين مسير وارد شوند با جريمه سنگيني همراه بود و حتي تا ۳۶ درصد هم بالا رفت، ولي بعدها به واسطه مسائلي که در بازارهاي مالي و بورس اتفاق افتاد، حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد در نوسان قرار گرفت.
با اخذ وثيقه از بانک‌ها توسط بانک مرکزي کارها ضابطه‌مند مي‌شود
وي در ادامه اضافه کرد: ابلاغيه جديد براين نکته تاکيد دارد که اگر بانک‌ها قرار است اضافه برداشتي داشته باشند، حتما بايد وثيقه‌گذاري کنند. اين کار در صورتي که به درستي اجرا شود، کار خوبي است زيرا معناي آن اين خواهد بود که بانک‌ها سهام يا اوراق خريداري شده را در زمان اضافه برداشت به وثيقه بگذارند يا حتي اوراق منتشر شده توسط بانک مرکزي، سازمان برنامه، شهرداري‌ها يا جاهاي ديگر و يا خود سهام بانک‌ها را به عنوان وثيقه مورد توجه قرار دهند و در قبال آنها از بانک مرکزي پول دريافت کنند. البته بايد جهت تسويه هم زماني به تعيين درآيد که در صورت انجام نرخ سود را بپردازند و درصورتيکه اين اتفاق روي ندهد، وثايق ضبط شود. وثايق و اوراقي هم که بانک مرکزي در اختيار مي‌گيرد، کمتر از مبلغ اسمي آن است تا اگر سهام پايين‌تر آمد، بانک مرکزي متضرر نشود و آن بانک اعلام نکند که ارزش سهام فلان قيمت بوده و نقدش وظيفه بانک مرکزي است زيرا در اين صورت بانک مرکزي دچار زيان مي‌شود.
اين کارشناس بانکي در ادامه يادآور شد: درست اجرا شدني که در بالا مورد تاکيد قرار گرفت، از اين جهت بود که وقتي بانک‌ها را ملزم به تسهيلات تکليفي با نرخ‌هاي پايين مي‌کنند، درحاليکه منابع کافي ندارند و مجبور مي‌شوند تکاليف دولت و مجلس را عملياتي سازند، ممکن است اين ابلاغيه به معناي واقعي کارايي نداشته باشد. البته اين احتمال وجود دارد که در بانک‌هاي خصوصي و شايد تا حدي بانک‌هاي غيردولتي که سهام‌شان واگذار شده، عملياتي شود ولي در بانک‌هاي دولتي مثل ملي يا سپه که تکاليف سنگيني به آنها واگذار شده، شرايط متفاوت است. به اين معنا؛ اين بانک‌ها با بانک مرکزي بده بستان دارند، يعني امروز کار دولت را راه مي‌اندازند، فردا از يک منبع ديگر بايد مابه‌ازاي آن کمک را دريافت کنند و در اين بخش است که سياست وزارت اقتصاد با بانک مرکزي در تداخل قرار مي‌گيرد و باعث مشکل مي‌شود.
کاووسي در اين رابطه تاکيد کرد: اجراي اعطاي خط اعتباري يا اضافه برداشت با اخذ وثيقه کشور را به سمت کاهش خلق پول سوق خواهد داد و در نتيجه آن کارها ضابطه‌مند مي‌شود. البته اين کار از قبل از اين دولت آيين‌نامه‌هايش و کارهاي کارشناسي‌اش صورت گرفته بود، ولي عملياتي نمي‌شد که حالا اين ابلاغيه‌ها انجام شده و اميدواريم در گزارشاتي که در سه ماهه و شش ماهه آينده منتشر مي‌شود، بتوانيم اثراتش را مشاهده کنيم.
آزمون مديران شبکه بانکي از کارهاي خوب نظارتي است
وي درباره دررابطه با بخشنامه آزمون مديران شبکه بانکي نيز اظهار داشت: الزام داوطلبان مديريت در شبکه بانکي و قبولي در آزمون‌هاي تخصصي؛ از مواردي است که سال‌ها پيش از اين بر روي آن کار شده بود و طبق اصول نظارتي بازل يک، دو و اخيرا سه، مديران شبکه بانکي موظف هستند در آزمون صلاحيت شرکت کنند. اين مديران از هيات مديره، مدير عامل، معاونين مدير عامل و حتي تا طبقات پايين‌تر تشکيل مي‌شوند. پيش از اين هم در رابطه با پولشويي و ريسک اين کار هر بانکي موظف بود يک کميته پولشويي يا کميته مبارزه با آن، کميته ريسک داشته باشد، بانک‌ها افرادي را واجد صلاحيت و صاحب تخصص در آن رشته به بانک مرکزي معرفي مي‌کردند، بانک مرکزي هم صلاحيت اين افراد را مورد ارزيابي قرار مي‌داد و عنداللزوم آزموني از اين‌ها مي‌گرفت که مي‌توانست کتبي يا به شکل مصاحبه باشد، البته بيشتر با مصاحبه اين کار انجام مي‌شد و پس از آن نتيجه را به بانک‌ها اعلام مي‌کردند که برفرض از اين ۱۰ نفري که اعلام شد، چهار نفر صلاحيت دارند و براي اين‌ها به‌عنوان اعضاي کميته مبارزه با پولشويي و يا اعضاي کميته ريسک و يا تطبيق و... حکم زده مي‌شد.
اين کارشناس امور بانکي در خصوص بخشنامه جديد بيان کرد: قرار است آزمون را به مسائل اعضاي هيات مديره تسري دهند. در اين مورد از قديم کميته‌اي به عنوان کميته نظارتي در بانک مرکزي وجود داشت که هنوز هم وجود دارد، در آن با افرادي که براي هيات مديره بانک‌ها معرفي مي‌شدند، مصاحبه انجام مي‌دادند. ( هيات مديره بانک‌ها به دلايل وجود سهام برخي نهادها، شرکت‌ها و موسساتي مانند شهرداري، بنياد شهيد، ستاد اجرايي و غيره، افرادي را معرفي مي‌کنند که بعضا بانکدار نيستند و بانک مرکزي را تحت فشار قرار مي‌دادند تا اين‌ها را تاييد صلاحيت کنند.)
کاووسي در رابطه با علل اين آزمون چنين توضيح داد: معلوم است وقتي تخصص وجود نداشته نباشد و بر اساس روابط افراد جاي گيرند، خروجي آن شرايط مساعدي به وجود نخواهد آمد. مباحثي مانند تضاد منافع و ارائه تسهيلات به شرکت‌هاي زيرمجموعه بانک با امضاي هيات مديره، از جمله مواردي بود که اتفاق افتاد و برخي از بانک‌ها را به مرز ورشکستگي رساند. بنابراين اين آزمون بانک مرکزي براي اعضاي هيات مديره و مديران چنانچه به درستي اجرا شود، از کارهاي خوب نظارتي به حساب مي آيد و براي پيشگيري بسيار مهم است. زيرا با روي دادن اين مهم، شاهد خواهيم بود که در سال‌هاي بعد وقتي که اطلاعات ترازنامه بانک‌ها منتشر مي‌شود، اينگونه نباشد که ورشکسته باشد و کفايت سرمايه را نداشته باشند
