نقش تسهيلات بانکي در توليد و ارائه راهبردها
تاریخ انتشار : 1401/02/19
تهران - ايرنا- اقتصاددانان بر اين باورند که افزايش ميزان سرمايه‌گذاري، عامل حياتي در افزايش توليد ناخالص داخلي است و افزايش پرداخت تسهيلات بانکي هنگامي مطلوب است که موجب افزايش توان و ظرفيت توليد شود.
نگاهي به تجربه کشورهاي موفق در حال توسعه نشان مي‌دهد که سرمايه‌گذاري از ارکان اصلي پيشرفت‌هاي اقتصادي آنهاست. در حقيقت، گسترش و استفاده بهينه از سرمايه‌گذاري رشد توليد در سطح کلان را به دنبال دارد. با توجه به اهميت نقش تسهيلات و رونق توليد و صنعت در ادامه به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم.
اولويت اصلي پرداخت تسهيلات، بنگاه‌هاي اقتصادي داراي مشکلات نقدينگي هستند و همچنين بنگاه‌هايي که به لحاظ ظرفيت توليد، دانش فني، توان مديريت و بازار، براي راه‌اندازي يا افزايش توليد با مشکل و موانع روبرو هستند و با دريافت اين تسهيلات قادر به راه‌اندازي سريع، انجام نوسازي و بازسازي لازم و تثبيت و يا افزايش توليد و اشتغال باشند.
تسهيلات پرداختي بانک‌ها طي ۶ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۰ به بخش‌هاي اقتصادي مبلغ ۱۲۴۱۰.۸ هزار ميليارد ريال بوده است که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴۵۵۱.۹ هزار ميليارد ريال (معادل ۵۷.۹ درصد) افزايش داشته است. سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در کليه بخش‌هاي اقتصادي طي ۶ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۰ مبلغ ۸۳۷۶.۷ هزار ميليارد ريال معادل ۶۷.۵ درصد کل تسهيلات پرداختي است. سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۰ معادل ۲۹۴۷.۲ هزار ميليارد ريال بوده که حاکي از تخصيص ۳۵.۲ درصد از منابع تخصيص‌يافته به سرمايه در گردش کليه بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ ۸۳۷۶.۷ هزار ميليارد ريال) است. حمايت از توليد در کشور چالش‌هايي دارد از قبيل چالش ايجاد و حفظ اشتغال، چالش فن‌آوري، چالش سرمايه انساني (آموزش و مهارت) و چالش فساد (رانت و انحصار).
راهبردهايي مانند اعطاي تسهيلات ارزان، تعيين نرخ ارز ترجيحي براي برخي صنايع، يارانه انرژي، کمک‌هاي بلاعوض، تعرفه زياد و بدون منطق از راهبردهاي ناکارآمد در حمايت از توليد است.
راهبردهاي حمايتي مندرج در جدول ۲، در طولاني‌مدت اقتصاد را در مسير صحيح قرار مي‌دهد و تاب‌آوري را بيشتر و رقابت‌پذيري در بازار جهاني را تقويت مي‌کند.
در حوزه سياست‌گذاري براي اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط به‌منظور رشد و توسعه و کمک به تأمين مالي اين بنگاه‌ها، طراحي و تدوين نظام اعتبارسنجي کارآمد براي کاهش عدم تقارن اطلاعات بين اين دسته از بنگاه‌ها و بانک‌ها، ضروري است.
همچنين بايد در مسير کاهش نوسان و نا اطميناني نرخ سود تسهيلات، گام برداشته شود. برنامه‌ريزي مؤثر براي نظارت بر نحوهٔ هزينه‌کرد تسهيلات توسط وام‌گيرندگان بر اساس توافق انجام‌شده و نحوهٔ تخصيص منابع توسط بانک‌ها و اصلاح نظام بانکي با هدف گسترش دامنهٔ فعاليت بانک‌ها و مؤسسات مالي توسعه‌اي که همواره اعطاي تسهيلات مالي را تحت پوشش ريسک‌هاي بازار پولي قرار مي‌دهد نيز بايد انجام شود.
اتخاذ راهبرد پايدار در تقويت زيرساخت‌ها و ظرفيت توليدي کشور و کاهش نااطميناني‌هاي کلان اقتصادي به‌ويژه ثبات در نرخ سود تسهيلات بانکي موجب انتفاع بنگاه‌هاي کوچک و متوسط کشور در بهره‌مندي از منابع مالي و سرمايه‌گذاري براي ادامهٔ فعاليت اقتصادي آنها مي‌شود.
