تشکيل کارگروه تخصصي بهره‌وري بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1401/02/20
رئيس سازمان ملي بهره‌وري با اشاره به اينکه افزايش بهره‌وري نظام بانکي به اقتصاد ملي کمک مي‌کند، تأکيد کرد: سياست هدايت اعتبار در بلندمدت اثر خود را در شاخص‌هاي بهره‌وري نشان مي‌دهد.
ميرسامان پيشوايي؛ رئيس سازمان ملي بهره‌وري در گفتگو با خبرنگار ايبِنا؛ در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت بهره‌وري شبکه بانکي کشور و نقش آن در بهره‌وري کل اقتصاد توضيح داد: تعدادي از شرکت‌هاي دولتي که از نظر بهره‌وري ارزيابي شده‌اند، بانک‌ها هستند. به‌طور متوسط بهره‌وري بانک‌ها خيلي بالا نيست و از اين نظر وضعيت چندان مناسبي ندارند. البته اين اطلاعات مربوط به بانک‌هاي دولتي است چرا که طبق قانون فقط بانک‌هاي دولتي موظف به ارائه اطلاعات به ما هستند.
وي افزود: نتيجه محاسبات ما هم به اين بانک‌ها و هم به سازمان برنامه اعلام شده و ميزان پاداش هيئت مديره اين بانک‌ها در سال گذشته بر اساس عملکرد بهره‌وري پرداخت شده است.
رئيس سازمان ملي بهره‌وري يادآور شد: البته بانک‌ها نيز درباره علت بهره‌وري پايين و بعضا منفي خود گلايه‌هايي دارند؛ مثلا مي‌گويند يکي از دلايل بهره‌وري پايين، به تسهيلات تکليفي دولت بازمي‌گردد که حرف درستي است. نقش دولت در بروز اين وضعيت در محاسبات ما لحاظ نمي‌شود، اما در گزارش‌هاي تحليلي و سياستي که به هيئت دولت مي‌دهيم اين موارد ذکر خواهد شد.
راه‌اندازي کارگروه بهره‌وري بانک‌ها
پيشوايي اعلام کرد: مژده‌اي که براي سال جاري مي‌خواهم بدهم اين است که امسال کارگروه تخصصي محاسبات بهره‌وري شبکه بانکي را با همکاري وزارت اقتصاد و بانک مرکزي شکل داده‌ايم که خود بانک‌ها نيز در آن مشارکت فعالي دارند. اين کارگروه مي‌تواند حتي در زمينه توليد دانش در اين حوزه پيشرو باشد و اميدواريم بتوانيم چارچوب ارزيابي بهره‌وري تخصصي براي حوزه بانکي داشته باشيم.
وي با اشاره به اهميت متغيرهايي همچون بانکداري الکترونيک، انجماد سرمايه بانک‌ها و ... تصريح کرد: اگر بتوانيم بهره‌وري فرآيندهاي حوزه بانکي را افزايش بدهيم که منجر به چابکي بيشتر فرآيندها و کاهش اتلاف منابع شود، قطعا به خود نظام بانکي کمک خواهيم کرد. به‌علاوه اينکه نظام بانکي نقش تأمين مالي را براي بخش بزرگي از صنايع ما بر عهده دارد که بايد در نظر گرفته شود. بنابراين بهره‌وري نظام بانکي يک اثر دروني براي خود زيست‌بوم بانکي دارد و يک اثر کلي هم در اقتصاد کشور خواهد داشت.
نظارت مردم بر تسهيلات
رئيس سازمان ملي بهره‌وري در ادامه با اشاره به ضرورت هوشمندسازي نظارت بر شبکه بانکي و نقش مشارکت مردم اين زمينه توضيح داد: ما هويت سازمان ملي بهره‌وري را تنظيم‌گر هوشمند باز تعريف کرده‌ايم. نه فقط در حوزه اقتصاد و بانکداري که نظامات حکمراني امروزه دو ابزار را بسيار مهم مي‌داند؛ يکي ابزار هوشمندي به اين معنا که از فناوري‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و هوش مصنوعي در جهت تقويت بازوهاي سياستگذاري و تنظيم‌گري استفاده کند تا بتواند به موقع براي سياستگذاري ما اصطلاحا خردسازي کند.
پيشوايي ادامه داد: ابزار ديگر، باز بودن است که به اين موضوع اشاره دارد که بايد تا جاي ممکن شفافيت افزايش پيدا کند تا مردم مشارکت کنند. مثلا اتفاق خوبي که اخيرا در دولت رخ داد، انتشار فهرست ابربدهکاران بانکي است. اين کار فرصت مشارکت مردمي را ايجاد مي‌کند و با ايجاد فشار اجتماعي موجب مي‌شود اين افراد بدهي‌هاي خود را تسويه کنند يا حداقل درباره علت اين بدهي‌هاي کلان پاسخگو باشند. بنابراين در کنار ابزار مهم هوشمندسازي، اگر مشارکت مردم را هم داشته باشيم مي‌توانيم در نه تنها در دولت سيزدهم که در نظام حکمراني کشور يک تحول را رقم بزنيم.
اين دو ابزار اتفاقا هم‌افزايي خوبي دارند؛ هم اطلاعات را فراهم مي‌کنند و هم مردم براي مطالبه‌گري توانمند مي‌شوند.
نقش الگوي هدايت اعتبارات در ارتقاي بهره‌وري
رئيس سازمان ملي بهره‌وري درباره سياست هدايت اعتبارات بانکي و تأمين مالي زنجيره‌اي که دولت سيزدهم در دستور کار قرار داده و نقش آن در ارتقاي وضعيت بهره‌ي کل بيان کرد: اولا يکي از مهم‌ترين موانع حوزه توليد، بحث تأمين مالي است که به دليل مشکلات کشور در سال‌هاي اخير و همينطور به علت مسائل حوزه صادرات و بازگشت ارزهاي صادراتي بوجود آمده است
وي با بيان اينکه نکته دوم اين است که براي تحقق شعار سال «توليد؛ دانش‌بنيان، اشتغال‌آفرين» بايد تسهيلاتي براي توليدکنندگان در نظر گرفته شود، گفت: نکته سوم نيز استفاده از ابزارهاي نوين مانند تأمين مالي زنجيره‌اي است که ابزار مهمي به شمار مي‌رود. البته در اين زمينه ابزارهاي ديگري هم وجود دارد؛ مثلا ما کمتر به سمت ابزارهاي تأمين مالي جمعي (Crowdfunding) و مشارکت مردمي براي توليد رفته‌ايم که اين هم مي‌تواند در کنار ساير ابزارها قرار بگيرد.
پيشوايي با اشاره به اهميت سياست هدايت اعتبار تأکيد کرد: اين کار اتفاق خوبي است اما بايد توجه کنيم که تأثير آن روي بهره‌وري آني نيست لذا شايد نتايج آن در سال ۱۴۰۱ ديده نشود، با اين حال اگر توليد رونق داشته باشد، دو تا سه سال ديگر مي‌توان اثر آن را در شاخص‌هاي بهره‌وري مشاهده کرد. اما در مجموع اين سياست، رويکردي درست در مسير توسعه است.
وي با تأکيد بر الزامات اجرايي کارها، يادآور شد: در اين بين بايد به سازوکارهاي اجرايي بسيار دقت شود. در گذشته سياست‌هاي خوبي مانند اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده تدوين شد اما سازوکارهاي اجرايي مناسبي براي آن پيش‌بيني نشد و به اهداف خود نرسيد، لذا نبايد آن مسائل تکرار شود. همچنين بخشي از سازوکار اجرا، بحث نظارت است و اينکه نظارت صورت گرفته پيوسته باشد که بايد در اين رابطه هم مراقب بود.
